- حريصون على كيان المنظومة الخليجية وحفظ تماسكها
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة العربية السعودية بذلت جهودها من أجل الحفاظ على كيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرا إلى أن دور المملكة في (قمة العلا) كان نابعا من حرصها الشديد على الحفاظ على تماسك المنظومة الخليجية.
جاء ذلك في الخطاب الملكي السنوي المفصل لمواقف المملكة الداخلية والخارجية سياسيا وإداريا واقتصاديا الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأشار الملك سلمان في خطابه الذي نقلته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس»، إلى ما أثمرت عنه القمة في (بيان العلا) من «إعادة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي وتعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة».
واضاف «ننظر بتقدير إلى نتائج (قمة العلا) الإيجابية التي تعكس قناعتنا الراسخة بأهمية تعزيز وحدة الصف الخليجي وسعيها الحثيث من أجل استمرار المسيرة الخليجية للتكامل والعمل الخليجي المشترك»، مؤكدا ضرورة تسريع إجراءات التكامل الخليجي وفقا لمبادرة خادم الحرمين التي أقرها مجلس التعاون.
ولفت إلى أن إطلاق اسمي سمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد وسلطان عمان الراحل السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمهما الله ـ على (قمة العلا) «يأتي تقديرا ووفاء من المملكة للجهود الكبيرة والأدوار البناءة للراحلين في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك».
وأكد خادم الحرمين موقف المملكة الثابت تجاه ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل ودعم التعاون لحظرها ومنع انتشارها وإدانة استخدامها.
من جانب آخر، قال الملك سلمان إن «إيران دولة جارة للمملكة»، معربا عن الامل في «أن تغير من سياستها وسلوكها السلبي في المنطقة وأن تتجه نحو الحوار والتعاون».
واضاف: «نتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة بما في ذلك إنشاء ودعم الميليشيات الطائفية والمسلحة والنشر الممنهج لقدراته العسكرية في دول المنطقة وعدم تعاونه مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويره برامج الصواريخ الباليستية، كما نتابع دعم النظام الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية الذي يطيل أمد الحرب في اليمن ويفاقم الأزمة الإنسانية فيها، ويهدد أمن المملكة والمنطقة».
واكد في هذا الإطار أن المملكة تجدد التأكيد على مبادرتها لإنهاء الصراع الدائر في اليمن وتدعم الجهود الأممية والدولية للتوصل إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية) و(مخرجات الحوار الوطني الشامل) و(قرار مجلس الأمن الدولي 2216)، مشيرا الى ان المملكة ما زالت تدعو الحوثيين إلى أن يحتكموا لصوت الحكمة والعقل وتقديم مصالح الشعب اليمني على سواها.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد خادم الحرمين انها «كانت وما زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية وتأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، حيث لم تتوان المملكة أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وفي الشأنين السوري والليبي، قال الملك سلمان إن المملكة تؤكد دعمها جميع الجهود الرامية للوصول إلى الحلول السياسية التي تحافظ على سيادة ووحدة وسلامة البلدين وتحقق الأمن والاستقرار فيهما وتنهي معاناة شعبيهما.
وأشار إلى وقوف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني من أمن واستقرار ورخاء وإيقاف هيمنة (حزب الله) على مفاصل الدولة.
من جهة اخرى، قال خادم الحرمين إن المملكة تؤكد أن استقرار السوق البترولية وتوازنها من ركائز استراتيجيتها للطاقة لإيمانها بأن البترول عنصر مهم لدعم نمو الاقتصاد العالمي، مؤكدا حرص السعودية على استمرار العمل باتفاق (أوپيك +) لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول.
وعلى الصعيد الداخلي، قال خادم الحرمين الشريفين في خطابه إن رؤية (المملكة 2030) انطلقت من أجل «وطن مزدهر» يتحقق فيه ضمان مستقبل أبناء المملكة العربية السعودية وبناتها «بتسخير منظومة متكاملة من البرامج».
وأكد أنه «من أجل الوصول إلى هذا المستوى اللائق ببلادنا فقد عملت الحكومة على تطوير الجهاز الإداري للدولة بحيث يشمل جميع المؤسسات والخدمات والسياسات الحكومية مما يسهم في الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني والارتقاء بجودة الخدمات ورفع كفاءتها ليكون التميز في الأداء هو أساس تقويم مستوى كفاءة الأجهزة العاملة في البلاد».
وأشار الى ان «المملكة حققت المرتبة الأولى عالميا في عدد من المؤشرات الأمنية مقارنة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودول مجموعة العشرين كافة وجاءت الثانية عالميا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني».
واشار الى ان المملكة حققت المركز الأول عالميا في مؤشرات دولية أخرى، منها: استجابة الحكومة ورواد الأعمال لجائحة كورونا، حيث ساهمت جهود حكومة المملكة في الحد من حالات الإصابات والوفيات الناجمة عن الجائحة.