بيروت ـ أحمد عز الدين
التخبط عنوان النقاش الذي ساد اجتماعات مجلس الوزراء في مناقشة موازنة العام 2022، والذي سيعقد جلسة لإقرارها في قصر بعبدا بحضور رئيس الجمهورية يوم الاثنين المقبل. وبالاضافة الى موضوع الكهرباء، فإن وضع رسوم جمركية جديدة أو ما اصطلح على تسميته بـ«الدولار الجمركي» هو العنوان لجلسة الأمس، حيث استمع مجلس الوزراء الى عرض فريق من الخبراء من وزارة المالية والجمارك، قدم جداول مقارنة لما تم تحصيله من رسوم في العام 2020 والعام 2021، وكان الفارق كبيرا واتفق بالنتيجة على اعتماد «سعر صيرفة» (السوق السوداء) للرسوم على الاستيراد، مع اعفاء المواد الغذائية والدواء والمستلزمات الطبية من الرسوم الجديدة، وستتولى لجنة من وزراء المال والصحة والدفاع صياغة الاتفاق باجتماع في وزارة المال، كما ستعيد صياغة المادة 135 من الموازنة المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية للقطاع العام مع تعديلات تطال تحسين القطاع التربوي.
وفيما قال مسؤولون ان رفع الرسوم الجمركية لن يؤثر على المواطن، اعتبر الوزير السابق وئام وهاب ان ذلك هو كذب واحتيال وقلة اخلاق، وقال انه سيؤثر على اصحاب الدخل المعقول وليس فقط على الفقراء، مشيرا الى دراسة تقول ان المحتاجين في لبنان بلغوا 84% من الشعب.
وفي موضوع الكهرباء ربط المجلس اعطاء السلفة بإقرار مجلس الوزراء لخطة اصلاح القطاع، والتي ستعرض على مجلس الوزراء بعد الموازنة.