عمر حبنجر ووكالات
الفريق الرئاسي يعول على زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس الى لبنان، لذلك يصر على أن الزيارة حاصلة، رغم توضيحات مصادر في الفاتيكان توحي بأنها غير محسومة. وكل الفرقاء الآخرين، يرون مفتاح الفرج، بعودة السفراء الخليجيين، أو بعضهم على الأقل، والناس، تائهة بين انتخابات أو لا انتخابات، رغم اقتراب ساعة الصفر الانتخابية.
ولعل اول بوادر هذا الفرج تمثل في اعلان الكويت والمملكة العربية السعودية عودة سفيريهما الى بيروت.
حيث أبلغ سفير الكويت عبد العال القناعي رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قرار الحكومة الكويتية بعودته الى بيروت قبل نهاية الأسبوع.
وأوضحت "الخارجية الكويتية" في بيان لها أنه في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية واستجابة للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان وتفاعلا مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي فإن دولة الكويت تعلن عودة سفيرها لدى جمهورية لبنان الشقيقة.
وفي سياق متصل، أوردت وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" بياناً، أصدرته "الخارجية السعودية" جاء فيه: استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة.
وتؤكد المملكة على أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه.
وكان قد لوحظ برودة حملات المرشحين، حيث الصور واللافتات أقل حضورا في الشوارع والساحات خصوصا في طرابلس، التي تتنافس فيها 11 لائحة، أو بيروت، حيث تقتصر الحملات على الزيارات الجماعية للمرشحين على زيارة المراجع الدينية أو السياسية، في وقت بدأت بعض المرجعيات تولي اهتماما بالمخارج السياسية المستحدثة للأزمات في بعض البلدان وآخرها المجلس القيادي في اليمن. صحيفة «النهار» البيروتية، ما زالت تتحدث عن «تصعيد فتفجير لتطيير الانتخابات»، وتذكر «بتفجير كنيسة سيدة النجاة عام 1994، لتبرير اعتقال سمير جعجع، وبالتالي لإطلاق يد خصومه في السلطة والنفوذ».
وفي هذا السياق، غرد رئيس حركة التغيير إيلي محفوض عبر «تويتر»، لافتا الى أن القوى الأمنية التي اجتمع مجلس أمنها «الداخلي أمس برئاسة وزير الداخلية بسام المولوي، الى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الرسائل المشفرة التي تلقاها المرشح للانتخابات فارس سعيد (دائرة جبيل ـ كسروان) فقاتل قادة 14 آذار يسرح ويمرح بيننا مرتاحاً ومتفلتاً من العدالة ومعرقلا أي تحقيق في جرائمه على ما يفعل بملف انفجار مرفأ بيروت، داعيا هذه القوى الى حماية قادة الرأي. لكن وزير الداخلية سارع الى استبعاد حصول أحداث قد تؤثر على مسار الانتخابات، وقال إن هناك خطة أمنية لمواكبة هذا الحدث سيعلن عنها لاحقا.
بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي «أن الانتخابات النيابية المقبلة تكتسب طابعا أساسيا وتعلق عليها آمال كثيرة، كونها ستكون الترجمة العملية الاولى لتوجهات الناس الذين انتفضوا في الساحات ولاسيما جيل الشباب منهم».
وشدد في خلال استقباله المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية على أن هناك جوا في البلد يتعمد، منذ تشكيل الحكومة، التشكيك بكل شيء، بما يوحي وكأن المطلوب منع البلد من النهوض مجددا وإبقاؤه في مرحلة الاستنزاف وعدم انتقاله الى دائرة التعافي المالي والاقتصادي والاجتماعي».
وقد وقّع الرئيس ميشال عون مرسوم القانون الخاص بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة للعام الحالي لتغطية نفقات الانتخابات النيابية، وأحاله للنشر في الجريدة الرسمية. ويقضي القانون بتحويل مبلغ 260 مليار ليرة لبنانية بما يعادل 11.7 مليون دولار أميركي تقريبا، إلى حساب وزارة الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات النيابية في الداخل والمقررة في 15 مايو المقبل، بالإضافة إلى تحويل مبلغ 60 مليار ليرة لبنانية إلى حساب وزارة الخارجية والمغتربين لإجراء تصويت اللبنانيين في الخارج يومي 6 و8 مايو المقبل.
وأعلن الرئيس عون عن ترحيب لبنان بمراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات. وأبلغ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمراقبة النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني خلال استقباله امس مع أعضاء البعثة، بأن العقبات الاقتصادية والمالية الصعبة كان من الممكن التخفيف من حدتها على المقترعين لو اعتمد «الميغاسنتر» لكن السلطة التشريعية أسقطت هذا الإجراء الذي كان من شأنه أن يمكن الناخب من ممارسة حقه الدستوري وهو في مكان سكنه، ما قد ينعكس تراجعا في إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع.
بدوره، لفت هولفيني الى ان نحو 200 مراقب سيتولون هذه المهمة وسيبدأون عملهم قبل موعد الانتخابات ويستمرون الى ما بعدها في كافة المناطق.
في الأثناء، السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا عبرت في لقاءاتها مع المسؤولين عن قلق بلادها من وجود تباطؤ غير مبرر في إنجاز بعض المسائل اللوجستية. هذا القلق الغربي، وخصوصا الأميركي، من احتمال تأجيل أو نسف العملية الانتخابية، يبرره بطء الإجراءات الحكومية في حسم ثلاث مسائل أساسية الأولى ترتبط بحضور الموظفين والقضاة الى دوائر الاقتراع والفرز، وهو أمر شديد الخطورة في حال أخفقت الحكومة في إيجاد صيغة ملائمة تقنع هؤلاء بالقيام بدورهم من خلال تقديم بدل مادي ملائم، لايزال حتى الآن مبهما. والثانية تتعلق بتأمين الطاقة الكهربائية في اليوم الانتخابي الطويل، وهو أمر دونه عقبات حتى الآن. وقد أبلغ رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال حايك، وزير الداخلية بسام مولوي بأن مؤسسة كهرباء لبنان لن يسعها توفير الكهرباء لنحو 35% من أقلام الاقتراع على الأقل، ما يحتم استئجار مولدات كهربائية. أما الثالثة فترتبط بتأمين الأموال اللازمة لإجراء عملية اقتراع سليمة في دول الاغتراب، في ظل مخاطر جدية تحول دون تأمين المبالغ المطلوبة لتغطية النفقات اللوجستية، وبغياب أي مؤشر ملموس حتى الآن حيال قدرة المصرف المركزي على تأمين الدولارات المطلوبة.
بدوره، تخوف رئيس «تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين» الأمين العام لـ «المنتدى اللبناني للتنمية والهجرة» أنطوان منسى في بيان له، من إضراب موظفي وزارة الخارجية يوم الانتخابات، إذ يمكن لمن يمون عليهم الإيحاء لهم بذلك في حال لم تعجبه الأجواء».
غير ان هذه التأكيدات تخلط بين الإرادة والتمنيات ويتوقف مآلها على طبيعة الحلول والتسويات، في المنطقة. وضمن المؤشرات الأساسية، بتقدير المصادر المتابعة، عودة السفراء الخليجيين او بعض منهم الى بيروت في هذه المرحلة، وتحديدا خلال شهر رمضان، حيث يصعب إعطاء مثل هذه العودة، أي ايحاء بالتدخل في الانتخابات، ففي هذه العودة الآن، إعادة للدور العربي النشط في لبنان، واستكمالا للمباحثات السعودية ـ الفرنسية في باريس والتي مهدت بمساعدات ذات طابع انساني للبلد الغارق في بحيرة من الفساد.
وأكثر من ذلك، فإن المعلومات المتوافرة لـ«الأنباء» تفيد بأن الفاتيكان حدد بالفعل موعد الزيارة في الرسائل التي وجهها الى بعبدا في 13 يونيو المقبل أي بعد الانتخابات النيابية بحوالي الشهر، حيث تكون الانتخابات جرت والحضور العربي عاد، وبات البلد في عهدة حكومة تصريف الاعمال ما تعطي معها الزيارة ثمارها.