وقعت صدامات أمس بين الشرطة ونحو 100 متظاهر احتجوا في تونس العاصمة على الاستفتاء الدستوري الذي يعتزم الرئيس قيس سعيّد تنظيمه في يوليو بعد عام من اجراءاته التي تعتبرها المعارضة «انقلابا».
وتجمع العشرات من السياسيين من أحزاب التيار الديموقراطي والحزب الجمهوري وحزب العمال وحزب التيار الديموقراطي وحزب التكتل، قرب مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في منطقة البحيرة.
ومنعت الشرطة المتظاهرين من الاقتراب من مقر الهيئة التي غيّر سعيّد طريقة اختيار أعضائها وعيّن رئيسها بنفسه، وهو إجراء يعتبرون أن هدفه بسط سيطرته على المؤسسة.
ورفع بعض المشاركين في الاحتجاج لافتات كتب عليها «هيئة الرئيس = هيئة التزوير». وردد المحتجون «حريات حريات دولة البوليس وفاة (انتهت)».
وقال زعيم حزب العمال حمة الهمامي في الوقفة «لن نتوقف عن الاحتجاجات ولن يمنعنا قمع البوليس عن الاستمرار في ذلك».
وقال السياسي عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري «أول خطوة تفكر فيها الهيئة المنصبة من النظام، هو أن تمنع الأحزاب وتقمع الحريات وتمنعنا من ممارسة حقنا في الاحتجاج ضدها، هذا دليل أن تونس دخلت مسار تزوير إرادة الناخبين ومناخ لا تتوافر فيه الحريات».
يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني باشراف رئيس الهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد امس.
وأعلن رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم بودربالة، توجيه الدعوات إلى عدد من المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل وإلى الأحزاب الداعمة لإجراءات 25 يوليو إلى جانب دعوة عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، للحضور في أول اجتماع للجنة امس، ومباشرة الحوار الوطني.
لكن هذه الدعوة قوبلت برفض عدد من الأحزاب التي ترى أن هذا الحوار «شكلي وأحادي ونتائجه معدّة مسبقا»، على غرار حزب «آفاق تونس» الذي أعلن عدم مشاركته، وقال في بيان إن «هذا الحوار استشاري، صوري و شكلي يفتقد إلى الحدّ الأدنى من المصداقية والشرعية».
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية في تونس وأهمها، رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد من أجل «جمهورية جديدة»، معتبرا أنه «شكلي» ويقصي القوى المدنية.
وأعلن عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية التونسية، كذلك، اعتذارهم عن المشاركة في اللجنة التي شكلها سعيد لصياغة دستور من أجل «جمهورية جديدة»، حفاظا على حياد المؤسسة الجامعية وعدم الزجّ بها في المشاريع السياسية.