عمر حبنجر - أحمد عز الدين
اتفقت الكتل، التي التقاها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في اليوم الاول من استشاراته، على ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت للاستفادة من الاشهر الاربعة المتبقية من عمر العهد، بهدف الخروج من الازمة الخانقة، معيشيا واقتصاديا، وضرورة عودة العلاقات الطبيعية مع الدول العربية من خلال المبادرة الكويتية والتركيز على الخطة الاقتصادية، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
الرئيس ميقاتي بدأ استشاراته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ثم كتلته، وقال بعدها النائب علي حسن خليل: نريد تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن للاستفادة من الوقت الفاصل قبل الاستحقاق الرئاسي، وليس المهم تشكيل الحكومة، بل التركيز على فعالية هذه الحكومة وإقرار خطة التعافي التي لم تصل الى المجلس بعد، والأهم عدم المس بحقوق المودعين، وطالبت الكتلة بحسم تلزيم معامل الكهرباء ومواكبة ترسيم الحدود البحرية، ومباشرة التنقيب في البحر.
نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب طالب بالاسراع بتشكيل حكومة، فالمرحلة قصيرة والمواطن لا يهمه الا مصلحته، ولا يجوز المماطلة وطالبت بحكومة اصلاحية تتفاوض مع صندوق النقد، وترسيم الحدود البحرية، والتعاون مع دول العالم، واعادة العلاقات الى طبيعتها مع الدول العربية من خلال المبادرة الكويتية.
كتلة «القوات اللبنانية» تحدث باسمها النائب جورج عدوان، فقال: نحن كتكتل لن نشارك في الحكومة لأننا نعتبر الحكومات بعد الانتخابات لها شروط تختلف عما قبلها، وهذه الشروط لا تنطبق على آخر ثلاثة اشهر من العهد الذي كان يطبق عكسها.
«نواب التغيير» تحدثت باسمهم حليمة قعقور فقالت: نطالب بحكومة من المستقلين مع صلاحيات تشريعية وان تكون الحكومة مصغرة تؤمن شبكه امان، وتحمل المسؤولية للمصارف في الازمة المالية، ونحن لن نشارك بحكومة محاصصات او حكومة وحدة وطنية.
هذا ويفترض ان ينهي الرئيس المكلف نجيب ميقاتي استشاراته النيابية غير الملزمة لتشكيل حكومة نهاية الولاية، اليوم الثلاثاء، لتبدأ المشاورات السياسية مع الأطراف الأساسية، على امتداد هذا الأسبوع، وعلى أمل ان تبصر الحكومة النور قبل عيد الأضحى المبارك.
وكررت مصادر متابعة القول، أنه ما لم تتشكل الحكومة قبل الأضحى، يغدو من الصعب تشكيلها بعده، وتحديدا قبل القمة - الخليجية الأميركية، بمشاركة الرئيس جو بايدن، في منتصف يوليو، واستطرادا في الفترة الفاصلة عن نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، ما يعني الركون لحكومة ميقاتي المصرفة للأعمال.
بعض الأوساط القريبة من ميقاتي، تبدو قلقة لغموض مواقف بعض الكتل النيابية، كالتيار الحر الذي لم يسم ميقاتي، ولا حسم قراره بالمشاركة في الاستشارات او الغياب عنها، الى جانب المقاطعة المعلنة من قبل القوات اللبنانية، واللقاء النيابي الديموقراطي، والقوى التغييرية، التي غرد أحد أعضائها النائب ميشال الدويهي أمس، معلنا عدم مشاركته في الاستشارات، ليس لأنها غير ملزمة فحسب، «بل لأنه ليس لدي ما أقوله لرجل متورط، كما غيره من هذه الطبقة في تدمير لبنان». الموقف عينه أعلنه حزب الكتائب بشخص النائب نديم الجميل، مع الامتناع عن المشاركة في الحكومة العتيدة.
والمطلوب كما يبدو، استسراع الرئيس المكلف إعداد حكومة جديدة او مرممة، او معدلة، وتقديمها الى الرئيس عون قبل الاثنين المقبل، موضحة ان المهم تقديم التشكيلة لرئيس الجمهورية، وليس مهما ان رفضها الرئيس، حيث سيكون هناك كلام آخر من جانب الفرنسيين خصوصا المهتمين بمواكبة اجتماعات مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأميركي بايدن، حيث سيكون ملف لبنان على الطاولة.
وقد نقلت الصحف اللبنانية ووسائل التواصل والمرئي والمسموع، خبر «الأنباء» عن تغيير ستة من وزراء الحكومة الحالية، في سياق التعديل الممكن للحكومة الحالية، ولم يصدر أي تعقيب عن أوساط الرئيس ميقاتي او من وردت أسماؤهم، على لائحة التغيير، التي نقلتها صحيفة «اللواء» البيروتية القريبة من الرئيس ميقاتي على صفحتها الأولى من دون ذكر المصدر!
وتبقى العبرة بتوقيع الرئيس عون مرسوم تشكيل الحكومة التي سيرفعها إليه ميقاتي، والذي سيكون كاسبا في الحالتين، حال توقيع التشكيلة الحكومية من قبل رئيس الجمهورية، وحال رفضه التوقيع، حيث سيبقى رئيسا لحكومة تصريف الأعمال حتى نهاية الولاية الرئاسية، حيث تتسلم هذه الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة وفق الوزير السابق زياد بارود، حيث تعنى بتصريف الأعمال فحسب، أي كل ما هو ملح، ولا يرتب أعباء مالية، ولا يلزم الحكومة اللاحقة بقضايا لا تستطيع التراجع عنها، موضحا انه بعد انتهاء الولاية الرئاسية، يتولى الرئيس المكلف تصريف الأعمال مع الحكومة المستقيلة، حتى يتم تأليف حكومة جديدة.
ومؤكد أن رفض رئيس الجمهورية التشكيلة التي سيرفعها إليه الرئيس المكلف، يعني تفعيل حكومة تصريف الأعمال توا.