خسر المشير خليفة حفتر، رجل شرق ليبيا القوي، معركة في الحرب القضائية التي يخوضها ضده في الولايات المتحدة مواطنون ليبيون يتهمونه بارتكاب عمليات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء.
واعتبر قاض فدرالي أن حفتر لم يتعاون مع القضاء وبالتالي يمكن إدانته لدفع تعويضات للمدعين.
ولا يزال بإمكان حفتر استئناف هذا القرار وسيستغرق الأمر جلسات أخرى لتحديد مبلغ التعويضات، لكن هذا القرار يمثل انتكاسة كبيرة لحفتر.
وقال فيصل جيل، أحد المحامين الذين يقفون وراء هذه الدعوى، في بيان «انتصرت العدالة، وسيتعين على حفتر أن يحاسب على جرائم الحرب التي ارتكبها».
وفي عامي 2019 و2020، تقدمت عائلات ليبية بشكوى مدنية ضد حفتر المسؤول، على قولها، عن مقتل أقارب لها راحوا ضحايا تفجيرات.
وكتبت العائلات في ذلك الوقت أن حفتر، بصفته قائدا لـ«الجيش الوطني الليبي»، قد «شارك في حرب عشوائية ضد الشعب الليبي: قتل الكثير من الرجال والنساء والأطفال في عمليات قصف وعذب مدنيين آخرين».
واستندت هذه العائلات في طلبها هذا، إلى قانون أميركي يعود لعام 1991، هو «قانون حماية ضحايا التعذيب» الذي يتيح مقاضاة أي شخص يحمل صفة رسمية في دولة أجنبية، ارتكب أعمال تعذيب و/ أو عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
وكان القضاء الأميركي جمّد الملف قبل الانتخابات الليبية التي كان مقررا إجراؤها في ديسمبر 2021، حتى لا يؤثر ذلك على الاقتراع.