القاهرة - هالة عمران
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء تزعم إصدار الحكومة لقرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان، أنه قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد.
وشددت الوزارة على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، موضحة أن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظور تسميتها، بموجب قانون الأحوال المدنية، حيث نصت المادة (21) من القانون على أنه «لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية»، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
في سياق آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة ما يتم تداوله خلال الأيام القليلة الماضية على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نقل طلاب مدرسة الشيخ زايد الفندقية إلى مدارس أخرى بعيدة وإحلال طلاب مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية بدلا منهم، مشددة على أن جميع طلاب مدرسة الشيخ زايد الفندقية الحاليين لن يتم المساس بهم حتى تخرجهم في المدرسة وحصولهم على شهادة الدبلوم.
وقال د.محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم الفني مع وضع مصلحة الطلاب كأولوية، بغض النظر عن النظام التعليمي الذي يلتحق به الطالب، سواء كان من مدارس التعليم الفني التقليدية التي يتم تطوير مناهجها بالتعاون مع ممثلي سوق العمل حسب منهجية الجدارات المهنية، أو مدارس التعليم المزدوج أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو مراكز التميز التي تنشئها الوزارة بالشراكة مع القطاعين الخاص والعام والجهات الدولية.
وأضاف أن الغرض الأساسي من توفير مختلف النظم التعليمية هو تطوير التعليم الفني المصري لتلبية احتياجات سوق العمل كما تنص على ذلك المادة (20) من الدستور المصري عام 2014، فجميع تلك النظم تعمل معا لمصلحة الطالب أولا.