تواجه الحكومات المحلية في الصين مخاطر بشأن الديون على مدار السنوات المقبلة، حيث تُزايد المؤشرات على أن أعباء ديون الحكومات المحلية أصبحت لا يمكن تحملها.
وتواجه السلطات المحلية ديوناً مستحقة ضخمة على مدى السنوات الخمس المقبلة في هيئة سندات تبلغ قيمتها حوالي 15 تريليون يوان (2.1 تريليون دولار)، أكثر من 40% من ديون الحكومات المستحقة.
كما تمتلك 31 حكومة إقليمية في الصين مخزونًا من السندات القائمة وهو قريب من عتبة المخاطرة التي حددتها وزارة المالية عند 120% من الدخل، وقد يعني اختراق هذا المستوى أن المناطق ستواجه المزيد من العقبات التنظيمية للاقتراض، مما يعيق قدرتها على دفع النمو الاقتصادي.
وفي حين أن هناك القليل من مخاطر تخلف حكومات المقاطعات عن السداد، فإنها ستواجه صعوبة متزايدة في سداد ديونها، إذ سيتعين بيع المزيد من السندات لتجديد السندات المستحقة بدلاً من تمويل إنفاق جديد، ونتيجة لذلك، قد يتضرر نمو الاستثمار.
وتعتبر أزمة العقارات هي السبب الرئيسي وراء المخاطر المالية، حيث انخفضت عائدات مبيعات الأراضي - التي كانت تشكل في الماضي حوالي 30% من دخل الحكومات المحلية - انخفاضًا حادًا.
علاوة على ذلك، تم تخصيص تريليونات اليوان من الإعفاءات الضريبية للشركات لمساعدتها على التعامل مع التباطؤ الاقتصادي على مدى السنوات القليلة الماضية.