قال تقرير الشال الأسبوعي أن وزارة المالية نشرت أرقاما إجمالية للحساب الختامي للسنة المالية 2022/2021، وجاء إعلانها متأخرا بأكثر من ثلاثة شهور عما اعتدنا عليه، فقد تم إعلان أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2021/2020 في 7 أغسطس 2021 طبقا لمواعيده السابقة، وتظل متأخرة، بينما نشرت الأرقام الحالية بتاريخ 20 نوفمبر 2022.
وفي ذلك مأخذ على تخلف الكويت في فهم أهمية حداثة ودقة أرقام الاقتصاد الكلي، ذلك ينطبق على كل الحسابات القومية مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والسكان والعمالة.. إلخ، ومن دون حداثة ووفرة في التفاصيل، ودقة تلك الأرقام، كل الحديث عن الإصلاح لا معنى له.
يذكر بيان وزارة المالية أن جملة إيرادات الموازنة الفعلية بلغت نحو 18.613 مليار دينار، وبلغت المصروفات الفعلية نحو 21.604 مليار دينار، وعليه أصبح العجز الفعلي نحو 2.991 مليار دينار انخفاضا من عجز بنحو 10.773 مليار دينار للسنة المالية 2021/2020.
وكانت الكويت قد حققت عجزا متراكما بدءا من السنة المالية 2015/2014 إلى السنة المالية 2022/2021 بلغ نحو 38.4 مليار دينار ما تسبب في استنزاف كل سيولة الاحتياطي العام، واللجوء للاقتراض من السوق العالمي. ولم يسهم ترشيد النفقات في خفض عجز السنة المالية 2022/2021، فالنفقات العامة الفعلية زادت بنحو 311 مليون دينار.
وما ساهم في خفض العجز هو زيادة الإيرادات بنحو 8.093 مليار دينار، ضمنها 7.427 مليار دينار زيادة الإيرادات النفطية، و666 مليون دينار نصيب زيادة الإيرادات غير النفطية، أي أن زيادة الإيرادات النفطية ساهم بنحو 91.8% في ردم العجز، ويظل أمر طيب أن تعمل وزارة المالية على زيادة مساهمة الإيرادات الأخرى.
وقد دفعت 8 سنوات من العجز المتراكم إلى اللجوء للاقتراض من السوق العالمي، وأدى إلى نفاذ كل سيولة الاحتياطي العام، إضافة إلى بيع أصول غير سائلة منه لاحتياطي الأجيال القادمة، ووقف تحويل الـ 10% من جملة الإيرادات له، ولا شيء تغير في هيكلة السياسة المالية.
ومازالت كل فجوات الاقتصاد الهيكلية قائمة وتزداد، لا إيرادات ضريبية توحي بنشاط إنتاجي اقتصادي مستدام، والواقع أن إيراد الضرائب والرسوم انخفض قليلا في السنة المالية الفائتة، ومازالت تركيبة الموازنة منذ عقود هي نحو 90% للإيرادات النفطية، ومازال ميزان العمالة غير مستدام وأكثر من 83% عمالة مواطنة في القطاع العام.
تلك هي خلاصة دروس السنوات المالية الثمان العجاف الفائتة التي بلغت عجوزاتها المتراكمة بنحو 38.4 مليار دينار كما أسلفنا. وقراءة في ميزانية السنة المالية 2023/2022، ليست فقط تؤكد استمرار تلك الاختلالات الهيكلية، وإنما تؤدي إلى توسعتها، والاستقرار الاقتصادي والمالي وحتى النقدي، من منظور الدول ليس صورة فوتوغرافية لوضع في نهاية عام، وإنما خلاصة عملية اسقاط على مستقبل تلك المؤشرات تؤكد استدامتهم على مدى طويل من الزمن.