سلطان العبدان
أكد رئيس اللجنة التعليمية النائب ا. د.حمد المطر أن الكويت ليست بها ديموقراطية بل بها انتخابات، مضيفا ان هناك أناسا لا يؤمنون بالديمقراطية أو التمثيل او المشاركة الشعبية.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أمس الأول تحت عنوان «حوار مفتوح عن التعليم في الكويت».
وأضاف المطر انه «بناء على ذلك فنحن مكانك سر لأن هناك أناسا لا يؤمنون بأن الكويتيين شركاء في إدارة البلد لذلك هؤلاء لديهم مشكلة وللأسف الآن أساتذة قانون يستخدمون مصطلح الديكتاتورية العادلة وهذا أمر ما يمشي مع الشعب الكويتي».
وذكر المطر أنه لا يمكن أن نتحدث عن تطوير التعليم والبعض ينادي بتقويض مؤسسات البلد وخاصة الديموقراطية والبرلمانية منها، مشددا على أن الديموقراطية والتنمية كل لا يتجزأ.
وبين أن الكويت مترهلة بسبب الفساد ونشاهد التردي في كثير من المجالات، وبداية التنمية بالسبعينات بسبب الديموقراطية التي عشناها بالسابق.
وأضاف: «لن نقبل أن يعطونا الفتات وعندنا دستور وعقد معكم لا بد أن يحترمه الجميع، والآن كل المناصب بالوكالة والتطبيقي المؤسسة الوحيدة التي وضعوا لها مسؤولين وباقي المناصب جميعها بالوكالة».
واستغرب المطر الحديث عن تطوير التعليم والمؤسسات التعليمية خالية، لافتا إلى أن المسؤول عن التنمية هي السلطة التنفيذية والمسؤول عن الشوارع هي الحكومة.
وقال إن الكويت لا تتحمل وزيرا سيئا، وليس من الطبيعي أن نتحدث عن مناهج وتعليم ولدينا مشاكل في جميع مؤسسات البلد، مبينا أن هناك قانونا لتطوير التعليم نتاج 300 ساعة من ورش العمل وقدمناه في مجلس 2020 والآن قدمناه بأكثر من 30 فريقا مختصا وإن شاء الله ننتهي منه ونقره.
وأشار إلى انه ليست هناك جلسات للمجلس بسبب الحكومة وليس المجلس، لافتا إلى أن الحكومة مطالبة بخطاب تنموي والمشكلة ليست بقاعة عبدالله السالم ولكن المشكلة في حكومة لا تؤمن بالديموقراطية.
واختتم المطر كلمته قائلا: «نمثل الشعب ونعبر عن احتياجاته والإعانة الاجتماعية مستحقة لأنها ستكون إعانة لولي الأمر الذي يعاني بسبب الغلاء، ونعم نحن أصحاب القضايا الشعبية وأتشرف بأن أمثل القضايا الشعبية لأنها مستحقة».
بدورها، بينت النائبة عالية الخالد أنها امتنعت ولم ترفض زيادة الإعانة الطلابية، متسائلة: «هل الزيادة 100 دينار هي القرار الصحيح لماذا لا تصبح 400؟ لماذا لا تصبح 350؟».
وأكدت أنه تمت الموافقة على زيادة المبتعثين خارج الكويت لأنها زيادة تمت بناء على دراسة أخذت من التعليم العالي مدة سنة كاملة وحددوا نسبة التضخم على حسب كل ولاية ومنطقة او مدينة، مشيرة إلى أن التضخم يختلف بين المناطق».
وأضافت أنه «تم عمل الحسبة متكاملة ولا يوجد أحد يعترض على الكلام الصحيح أو يحجب عن أبنائنا ولكن عندما تقول زيادة 100 دينار ويصبح الإجمالي 300 دينار من مسؤوليتي أن أسأل أين الدراسة».
وأكدت أن هناك فرقا بين الرفض والامتناع ولا توجد دراسة من المالية لأسباب التضخم.
من جانبه، قال رئيس رابطة تدريس التطبيقي د.خالد الصيفي ان الطريقة التي من خلالها نريد حل مشكلة الغش لا أعتقد أنها موفقة ويجب ان نعرف السبب الذي جعل الطالب يغش.
وأضاف أنه: بحكم عملي أسال الطالب لماذا تغش يرد ويقول «لست وحدي». ويقول «هذا وزير غش في عقود وزاد من قيمتها ليستفيد، وهذا نائب زور في ورقة تصويت وخدع الشعب مقابل رشوة، وقاض تعامل مع متهم بسبب غسيل أموال لم يحاسب أحدا لماذا وقفت علي».
وبين «لذلك كل الأساليب لن تؤدي لنتيجة إذا لم نعزز الشفافية في نفوس الطلبة وهذا لن يحدث ما لم تكن هنا رؤية إصلاحية شاملة في جميع مؤسسات الدولة.
من جانبه، قال محمد السداني إنه من سنوات طويلة نتحدث عن ظاهرة الغش وتناميها لم يكن فقط في (القروبات) والغش بالسماعات ولكن هناك حواضن للغش في مناطق معينة والآن الغش هو مصدر من مصادر التفوق، وكل من يسجل عليه محاضر غش يرى نفسه مظلوما سقط بيد ظالم وجلاد! لذلك اقول لكل مسؤول عليك أمانة وطبق اللائحة كما كتبت.