«لوري ورا لوري».. هذه عبارة من التراث الشعبي وهي ذات دلالات عدة ولها عدة معان، كذلك كنا نتداولها ونتبادلها قديما في ديوانياتنا وكذلك في منتدياتنا ومجتمعاتنا الليلية من أجل اللهو والسمر والتسلية، وكان يطلب من قائل هذه العبارة ان يكررها 10 مرات أو أكثر في تتابع وبسرعة قصوى.
هي عبارة تحتوي على عدة معان ومن أهمها (معنيان) مهمان، إن جاز لي التعبير، الأول متعلق بتتابع ذات الشيء والذي يفيد تكراره نفسه وتتابعه والاعتياد على ذلك التتابع والتكرار، من دون أدنى تغيير أو فائدة ترجى.
والمعنى الثاني يفيد جمع ذات الأحرف بطريقة تبادلية معينة فيما بينها من أجل الإرباك وتعمد وقوع قائلها في الأخطاء اللفظية جراء هذا التشابه والتداخل بين الأحرف والمعاني.
***
ولا أستطيع تجاوز فرضية تشبيه هذه العبارة بحالة ما يسمى بالمشهد السياسي الكويتي من حيث:
أولا: لأنه لا يقل عنها إرباكا.
وثانيا: لأنه دائما ما تولد لدينا حكومة ورا حكومة بنفس آليات العثرات والأخطاء السابقة من دون اي تغيير.
***
وأنا لن أملّ من تكرار تحذيري وأحيانا من تكرار خطابي السياسي والدستوري وتأكيدي الدائم على أن الخلل ليس بالحكومة بمفردها ولا بمجلس الأمة بمفرده ولا بهما مجتمعين ولا بأعضائهما بصفاتهم الشخصية، بل الخلل ببعض مواد الدستور الذي وصفه الآباء المؤسسون في نقاشات المجلس التأسيسي بأنه دستور الحد الأدنى ودستور مؤقت لمدة 5 سنين يجب تعديله في العام 1967 لمزيد من الحريات والمكتسبات الشعبية، والذي فات وقته ووقت الخمس سنين وبعد الخمس سنين خمسين سنة ولم يعدل بعد ولم يطور أو يرفع حده الأدنى بعد.
***
وهذا منطلق من يقيني الكامل والراسخ بأن الأزمة ليست أزمة نفوس ولا أزمة شخوص، إنما هي أزمة نصوص ومواد دستورية متناقضة وبعضها متضادة أحيانا.
وأصبح من الواجب الملح تعديلها وتطويرها لترتقي المرتقى المفترض لها لكي تمثل فيما بينها وبين باقي المواد الدستورية الأخرى دستورا صحيحا وسليما.
***
لذلك أرى اننا أصبحنا في ضرورة حتمية لتغيير بعض مواد الدستور من اجل تطوير المشهد السياسي وعدم تكرار الأزمات الدستورية، وتعديل الدستور لمزيد من الحريات والمكتسبات الشعبية لم يعد رفاهية سياسية كما يعتقد البعض بل أصبح هو الحل الجذري الوحيد والمخرج الآمن الحقيقي من كل الصراعات والتناقضات في نظامنا الدستوري.
***
بعد كل هذه التجربة الإنسانية وشبه الديموقراطية التي مررنا بها، وبعد سبر كل الإخفاقات والاختناقات السياسية ودوراننا في ذات الحلقة المفرغة والدائرة السياسية المغلقة ذاتها، لابد لنا من تطوير قواعد اللعبة السياسية وتغيير الأدوات والمعطيات وطرق التفكير.
ولابد لنا من إيجاد انفراجة سياسية حقيقية وديموقراطية بفتح الدوائر المغلقة من أجل انسيابية وموضوعية العمل السياسي بشكل حقيقي وصحيح.
[email protected]
hammad_alnomsy@