نجت الحكومة الفرنسية، أمس، من تصويت لحجب الثقة، بعدما فشلت قوى المعارضة في حشد عدد كاف من الأصوات، بينما تشهد البلاد أزمة بسبب احتجاجات شعبية تطالب بالتراجع عن قانون يرفع سن التقاعد من 62 الى 64 سنة الذي اعتمده البرلمان فور التصويت على حجب الثقة. ويأتي فشل البرلمان في حجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن، بينما يواصل معارضو القانون جهود الحشد في الشارع من أجل مواصلة الاحتجاج.
وحظي تصويت سحب الثقة بتأييد 278 صوتا في البرلمان، بينما كان يحتاج إلى نصاب قانوني من 287 صوتا، أي أنه كان في حاجة إلى 9 أصوات إضافية. وجاءت محاولات حجب الثقة هذه ردا على تفعيل رئيسة الوزراء للمادة 49.3 من الدستور، والتي تخول للحكومة تمرير مشاريع القوانين دون إلزامية تصويت النواب البرلمانيين.
وما إن جرى الإعلان عن نتائج التصويت حتى رفع نواب يساريون شعارات تقول «سنواصل» و«موعدنا في الشارع»، و«لا لـ 64»، في إشارة إلى رفض رفع سن التقاعد ليصل إلى 64 عاما.
من جانبها، أدانت رئيسة الوزراء ما اعتبرته خطاب الكراهية، قائلة إن الحكومة كانت حريصة على التشاور والتوافق في إخراج القانون. في غضون ذلك، أكد الرئيس إيمانويل ماكرون الحرص على أن يمضي الإصلاح قدما، مشددا على حماية النواب مما قد يلحق بهم من أذى أو عنف. واندلعت اضطرابات عنيفة وتعهدت نقابات عمالية بتكثيف إضراباتها، مما جعل ماكرون يواجه أخطر تحد لسلطته منذ احتجاجات «السترات الصفراء» قبل أكثر من أربع سنوات.
ولإسقاط الحكومة، احتاج معارضو ماكرون إلى دعم أغلبية من 577 نائبا في تحالف يجب أن يمتد من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين.