بيروت - عمر حبنجر - داود رمال
قرر مجلس الوزراء في جلسته برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس العودة الى التوقيت الصيفي ابتداء من يوم الخميس المقبل، بعد المنحى الطائفي الخطير الذي اتخذته المواقف السياسية والدينية المعترضة على إبقاء التوقيت الشتوي حتى نهاية شهر رمضان.
وتوجه ميقاتي في ختام الجلسة بكلمة الى اللبنانيين قال فيها: «منذ نهاية ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وأنا أجاهد وأكافح مع ثلة من الوزراء والجيش والقوى الامنية كافة والجنود المجهولين من الموظفين في الإدارات العامة للحفاظ على هيكل الدولة اللبنانية التي إذا ما انهارت يصبح صعبا جدا إعادة تكوينها».
وأضاف «لم اكن يوما من هواة التعدي على مقامات ومرجعيات دينية او زمنية والتطاول عليها».
وأوضح ان استمرار العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية شهر رمضان الذي تشاورت بشأنه مع رئيس مجلس النواب، كان الهدف منه إراحة الصائمين خلال شهر رمضان لساعة من الزمن من دون ان يسبب ذلك أي ضرر لأي مكون لبناني آخر، علما أن هذا القرار اتخذ مرارا في السابق.
وتابع «اعتبر البعض القرار تحديا له وأعطاه بعدا لم أكن اتصوره يوما، لكني قطعا لم اتخذ قرارا ذا بعد طائفي او مذهبي. وما كان قرار كهذا يستوجب كل هذه الردود الطائفية البغيضة والتي دفعتني لأتساءل عن جدوى الاستمرار في تحمل المسؤولية عمن عجز عن تحملها بنفسه، وأقصد هنا النخبة السياسة التي اتفقت على كل رفض وسلبية لهذا المرشح او ذاك لرئاسة الجمهورية، وعجزت حتى عن وضع قائمة اسماء مرشحين للرئاسة للبدء بالعملية الانتخابية».
واعتبر ان المشكلة ليست «ساعة شتوية او صيفية تم تمديد العمل بها لأقل من شهر انما المشكلة الفراغ في الموقع الاول في الجمهورية» وحمل مسؤولية هذا الفراغ للقيادات السياسية والروحية المعنية وبالدرجة الأولى الكتل النيابية كافة تلك التي فضت النصاب خلال 11 جلسة انتخاب سابقا، وتلك التي تعهدت بعدم تأمينه في جلسات لاحقة من دون ان تتفق على مرشح يواجه مرشح الفريق الآخر.
وأعلن بدء التوقيت الجديد منتصف ليل الاربعاء - الخميس المقبل.
ورأى ان «أسهل ما يمكن أن اقوم به هو الاعتكاف عن جمع مجلس الوزراء، وأصعب ما اقوم به هو الاستمرار في تحمل المسؤولية. حقا انني أمثل جميع اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم وطوائفهم، ولكنني ايضا أمثل مكونا وطنيا أساسيا في الحكم وأعتز بذلك. كونوا على يقين أن الطائفة السنية ما كانت يوما إلا وطنية بالمعنى الشمولي وحافظت عبر التاريخ على وحدة البلاد والمؤسسات وعملت، عبر نخبها وقياداتها، على صياغة مشاريع وطنية لا طائفية منذ الاستقلال وتحملت اغتيال مفتيها ورؤساء حكوماتها ورجال دينها وسياسييها لأسباب وطنية بحتة وثمن ولائهم للبنان الواحد الموحد ولخطابهم الوطني اللاطائفي».
الرداء الطائفي الذي ألبس للقرار، آثار الاستغراب العام خصوصا المواقف السياسية لبعض مناصري «التوقيت الصيفي»، الذين عزفوا على ايقاع التخلف والرجعية، والفارق الحضاري كما فعل رئيس «التيار الحر» النائب جبران باسيل، الباحث عن خشبة تمكنه من العوم مجددا، وهو الغريق بسجل ادائه السياسي والمالي.
مؤسسات الدولة اصابها الضياع، بعضها التزم بقرار رئيس الحكومة، والبعض الآخر لم يتوقف عنده، فالجيش اللبناني اعلن التزامه بالتوقيت الشتوي السائد، بينما اعتمدت البعثات الديبلوماسية اللبنانية التوقيت العالمي، أي الصيفي.
من جهته، أبدى البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي ارتياحه للقرار الذي صدر عن جلسة مجلس الوزراء بشأن العودة الى التوقيت الصيفي مؤكدا ان لبنان يحتاج في هذه المرحلة الدقيقة الى المزيد من القرارات الحكيمة التي توحّد اللبنانيين وتبعد كل اشكال الانقسام بينهم. كلام الراعي جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه مع الرئيس نجيب ميقاتي حيث كان هناك تشديد منهما على ضرورة تجاوز اي اختلاف في وجهات النظر بروح وطنية جامعة بعيدا عن كل معيار طائفي او فئوي.
وجددا التأكيد على عدم اعطاء موضوع «التوقيت الصيفي» أي بعد طائفي أو فئوي. كما توافقا على ان المدخل الاساسي لانتظام عمل المؤسسات الدستورية هو انتخاب رئيس للجمهورية داعيين كل القوى المعنية بهذا الاستحقاق الى مضاعفة جهودها لإتمامه بأسرع ما يمكن.
وعلى باب مجلس النواب التقى النائبان في «تكتل لبنان القوي»، ابراهيم كنعان وآلان عون، فسأل الاول الثاني عن أي توقيت يعتمد؟ فأجابه آلان: التوقيت الصيفي، ثم سأله: أي توقيت انت تعتمد؟ فأجابه كنعان التوقيت الراهن، ثم طلب آلان فتح هاتفه للتثبت، من باب المزاح، وتبادل الرجلان تصوير شاشات الهاتف للتثبت!
الجديد الذي عدل المشهد القائم كان لقاء ميقاتي مع رئيسي الحكومة السابقين، فؤاد السنيوره وتمام سلام، اللذين نصحاه بعدم الاعتكاف كما كان تردد في اوساطه ثم عرض قرار التوقيت، على مجلس الوزراء لان قرار توقيت تقديم الساعة، صادر عن مجلس الوزراء، العام 1998، وقرار مجلس الوزراء يلغيه او يعدله قرار مجلس وزراء، وليس مذكرة رئيس الحكومة.
وعلى هذا الاساس، أعلن ميقاتي الرجوع عن إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت، ظهر امس، على توقيت ميقاتي، واعلن خلالها تراجعه عن القرار «من اجل المصلحة الوطنية».