شريحة كبيرة من الشباب والأطفال يجهلون أبسط مبادئ مواد القانون، مثل قوانين المرور وقوانين الجرائم الإلكترونية، وعقوبات المشاجرات، وقضايا المخدرات، وعقوبات السرقة، وحيازة المواد الممنوعة، والغش، وحمل الأسلحة، التنمر، الإساءة اللفظية، الفعل الفاضح، التحرش الجنسي، وغيرها من القوانين التي غالبا ما قد تكون هذه الشريحة من الشباب وصغار السن عرضة لها أو ضحية محتملة لها.
لذلك ولأن هذه الشريحة تعتبر الأكبر في مجتمعنا فبطبيعة الحال فإن هذا يعكس مساحة الجهل الكبيرة بالقانون والتي لا شك تشمل فئات اكبر سنا ومن الجنسين، ولهذا السبب فإنه يتوجب على الجهات المعنية والمسؤولة سواء كانت جهات حكومية او أهلية أو جمعيات نفع عام، المبادرة في التحرك من أجل إيجاد آلية أو طريقة لحل مشكلة الجهل بالقانون هذه والتي انعكست بعبء على الأسرة والمجتمع والدولة، وأخص هنا بعض الجهات المعنية في هذا الأمر والتي تتمثل في وزارة التربية ووزارة الداخلية، وزارة الإعلام، جمعية المحامين الكويتية، وغيرها من الجهات ذات الطابع التربوي والمجتمعي بل وحتى وسائل الإعلام أيضا عليها مسؤولية في هذا الجانب. لذا نقترح على تلك الجهات القيام بتشكيل لجنة مشتركة للوقوف عل حل هذه المشكلة التي باتت تؤرق أولياء الأمور والمدرسة والمجتمع قاطبة، ونرى أن تقوم هذه اللجنة على استحداث منهج تربوي تعليمي مبسط يتم فيه شرح مبادئ القانون والحقوق والواجبات بشكل يمكن الطالب من تلقيه وفهمه بسهولة ويسر، وبما يتناسب مع كل مرحلة تعليمية بدءا من المرحلة الابتدائية فالمتوسطة ثم مرحلة الثانوي، ليقوم هذا المنهج ببذر مبادئ القانون في عقول الشباب والأطفال، ليتعلموا منه ما يحميهم مستقبلا ويمكنهم من التمييز بين الخطأ والصواب، وما هو مباح وغير مباح في تعاملهم مع الآخرين ومحيطهم دون خوف أو شك طالما أصبحوا تحت حماية مظلة القانون والعدالة، مما سينتج عنه دون شك شباب يعي تماما حقوقه وواجباته وسط مجتمع تكاد تعم فيه الفوضى بسبب الجهل بالقانون.
القصد.. إذا كنا نسعى إلى مجتمع تسود فيه العدالة واحترام القانون فعلينا أولا وضع الأسس الصحيحة بغرس مواد القانون في عقول وضمائر أبنائنا، ولتكون البداية في المدارس وبمناهج متسلسلة تدرس فيها مبادئ القانون، لتزرع في الطلبة معاني القيم والأخلاق وحتى تكون العدالة نبراسا ومنهاجا يضيئ لهم الطريق القويم.
يعلم المعنيون بديوان الخدمة المدنية أن مخرجات التخصصات القانونية عندنا تشكل فائضا وعبئا على الدولة في التعيينات لأسباب كثيرة لسنا هنا بصدد طرحها، ولكن كحلول بديلة يمكن لوزارة التربية التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية للاستفادة من هذه المخرجات للعمل في الحقل التعليمي بإلحاقهم بالمدارس لتدريس مناهج مبادئ القانون بشكل يتناسب وعقلية المتلقي ومرحلة تعليمه.
http://www.ahmadalkhateeb.blog.com