يبدو أن أزمة إحراق المصحف الشريف وتدنيس المقدسات الدينية، وخصوصا الإسلامية، لن تجد حلا قريبا مع تكرار تلك الحوادث دون أن تتخذ الدنمارك والسويد أي إجراء لمنعها. وهو ما عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن خيبة أملها حياله، مدينة بشدة حرق المصحف، ودعت في بيان عقب الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية دول المنظمة الـ 57 التي عقدت أمس الأول افتراضيا، الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، في البلدان التي تتم فيها الإساءة للمصحف.
وجدد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، دعوته إلى السلطات السويدية والدنماركية إلى اتخاذ إجراءات على المستوى الرسمي لمنع تكرار تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف، معربا عن خيبة أمله من عدم اتخاذ أي إجراءات في هذا الصدد حتى الآن.
وأوصى الدول الأعضاء في المنظمة باتخاذ الإجراءات السيادية التي تعبر عن رفضها الموقف الذي اتخذته السلطات المعنية في البلدين إزاء استمرار الإساءة، والحيلولة دون تكرار هذه الأعمال.
ودعا طه، خلال كلمته في الاجتماع، سلطات البلدين إلى النظر في خطورة القضية بالنسبة للعالم الإسلامي وانعكاساتها على علاقاتها مع دول المنظمة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
ونقل الأمين العام مخاوف الدول الأعضاء إلى حكومتي السويد والدنمارك والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، من استمرار إصدار سلطات الدولتين التراخيص التي سمحت بارتكاب مثل هذه الأعمال التي وصلت إلى مستوى مقلق.
وأكد أن مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، تناول مؤخرا هذه التطورات، وذلك بناء على طلب الدول الأعضاء في المنظمة واعتمد القرار 1/53 بشأن «محاربة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف».
وبعد يوم على قيام متطرفين عراقيين بإحراق وإهانة المصحف أمام البرلمان السويدي في ستوكهولم، ورغم كل الدعوات إلى منع تكرارها قالت الحكومة السويدية أمس إنها لا تعتزم إجراء تغييرات كبيرة على ما تصفه بـ «قوانين حرية الرأي»، لكنها جددت القول إنها ستبحث إجراء تغييرات تسمح للشرطة بوقف حرق الكتب المقدسة في العلن إن كان لذلك تهديد واضح للأمن القومي. وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مؤتمر صحافي «ندعم حرية الرأي السويدية».
وأعلنت الحكومة السويدية أنها ستتخذ إجراءات لحماية مواطنيها في إشارة إلى منفذي الإهانات. وأعلن رئيس الوزراء تشديد الرقابة على حدود السويد الداخلية.
وقال كريسترسون خلال مؤتمر صحافي إن «الأشخاص الذين تربطهم علاقة ضعيفة بالسويد يجب ألا يتمكنوا من دخولها لارتكاب جرائم أو العمل ضد مصالحها» الأمنية.
وأشار وزير العدل غونار سترومير في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع رئيس الوزراء إلى أن مواطني الدول الأخرى في فضاء شنغن سيخضعون لإجراءات أمنية مشددة قبل دخولهم السويد.
وقال «الرقابة على الحدود تسمح لنا بالتعرف على المسافرين الذين يصلون والذين يمكنهم أن يهددوا أمننا»، لافتا إلى وسائل أخرى ستستفيد منها الشرطة السويدية للقيام بعمليات الرقابة.
وفي الدنمارك، قال جهاز الأمن والمخابرات التابع للشرطة لشبكة دي.آر في وقت متأخر من مساء أمس الأول إن حرق المصحف رفع احتمالات وقوع هجمات.