بيروت - أحمد عزالدين
كشف نواب لبنانيون أن نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب يعد عريضة نيابية لحل مجلس النواب كمخرج من الأزمة التي يتخبط بها البلد، فهذا المجلس وبعد أكثر من 10 أشهر من الفراغ الرئاسي و16 شهرا على تشكله، لم يتمكن من انتخاب رئيس للجمهوريه وعطلت المناكفات السياسية والصراع بين الكتل حول الرئاسة عمل المجلس التشريعي، حيث لم يستطع الانعقاد لمناقشة وإقرار مشاريع ضرورية، ومطلوبة دوليا للإصلاح بحجج عدة ومختلفة، على الرغم من ان الدستور لا يقيد عمل المجلس في غياب رئيس الجمهورية. كذلك فشلت كل دعوات رئيس المجلس نبيه بري للحوار من أجل التفاهم على انتخاب الرئيس.
وبوصعب سبق ان أعلن أكثر من مرة ومن على منبر مقر رئاسة المجلس الدعوة إلى حل المجلس لأنه أصبح عاجزا عن القيام بمهامه في ظل رفض بعض الأطراف للحوار، مما يوحي بأن رئيس المجلس يوافق على هذا الأمر، خصوصا ان كل دعواته لعقد اجتماعات تشريعية أو للحوار تقابل بالرفض.
وترى مصادر نيابية ان المعارضة ستواجه هذا الاقتراح بالرفض لأنها و«نواب التغيير» ربما تكون الخاسر الأكبر في اي انتخابات جديدة، كما ان «التيار الحر» الذي فاز نحو 8 من أعضاء كتلته بأصوات «حزب الله» سيضطر لتقديم التنازلات «للحزب» للحفاظ على كتلته الوازنة. أما بالنسبة «للثنائي الشيعي» فإنه قد يستعيد المقاعد التي خسرها سواء في منطقة صيدا جزين أو النبطية مع مراكز في دوائر أخرى.
والعريضة النيابية التي يجب ان تقدم خطيا وفقا للدستور تحتاج إلى توقيع 10 نواب، والدستور أعطى حق حل المجلس لرئيس الجمهورية مع تشديد قيود الحل التي لم تكن موجودة قبل اتفاق الطائف الذي تحول الى دستور لبنان منذ عام 1990، وحصر حق رئيس الجمهورية بحل المجلس بامتناع الأخير عن الاجتماع دون سبب قاهر لعقد عادي، او عقدين استثنائيين متتاليين لا تقل مدة الواحد منهما عن الشهر، أو عدم إقرار الموازنة، وفي حالة رفض تعديل الدستور المقدم من الحكومة.
أما في حالة العريضة النيابية الموقعة من 10 نواب خلال العقد العادي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس عليها، ويقوم رئيس المجلس بإبلاغ مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار بأكثرية الثلثين.