بيروت ـ اتحاد درويش
تقدم 11 نائبا يمثلون قوى التغيير بكتاب إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة د.وسيم منصوري يتعلق بحقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي، ويطالب الكتاب بإفادتهم ببيان جدول تفصيلي عن الأموال التي أنفقت من حساب حقوق السحب الخاص لجهة قيمتها، ولأي غاية أنفقت، وبموجب أي قرار حكومي وتاريخه، كما ببيان رصيد تلك الأموال.
وأشار الكتاب إلى أنه في سبتمبر من العام 2021، حصل لبنان على مبلغ قدره 1.139 مليار دولار، وهي حصته من حقوق السحب الخاصة SDR، وقد تحولت هذه الأموال على حساب الخزينة في مصرف لبنان، وقد تبين أنه لم يبق شيء منها، ما يستفاد بأن الحكومة قد اتخذت قرارات بإنفاق هذه الأموال المقيدة في حساب داخل مصرف لبنان، فبات من الضروري التدقيق بكل هذا الإنفاق ليبنى على الشيء مقتضاه.
ومن بين النواب الذين تقدموا بالكتاب المذكور النائب ملحم خلف، الذي أوضح لـ «الأنباء» انه لا يحق للحكومة استخدام الأموال التي صرفت من حقوق السحب الخاصة الا بموافقة مجلس النواب لمعرفة جهة صرفها، لاسيما أن هذه الحقوق هي لإنعاش الاقتصاد وللاستثمارات وفق رؤية تنموية وانتاجية ولعمل مجد يسمح باستراتيجيات مستقبلية، لذلك علينا معرفة كيف صرفت هذه الأموال، ولتبين لنا الحكومة كيف صرفتها وبأي قرارات.
ورأى خلف أن السياسة هي استشراف المستقبل، فكيف استشرفوا المستقبل وكيف حققوا هذا الاستشراف؟ فالإدارة الحكيمة لا تكون بهكذا سلوك عند المسؤولين، الذين اعتقدوا أنه كانت لديهم إمكانية للصرف واليوم غير موجودة هناك نهج معين يجب أن يتوقف.
وأوضح خلف أن صرف الأموال هذه بدأت من2021 ونحن بحاجة للاطلاع على كل الأمور ووفق الموجب الملقى علينا كنواب هي الرقابة، والموضوع سهل جدا ولا يحتاج لكثير من العناء إلا إذا كانت هناك أمور هم غير مقتنعين بها، وأشار إلى أن الهيئة العامة لمجلس النواب انعقدت في جلستين تشريعيتين هذه السنة، فلماذا لم يطرح هذا الموضوع على البرلمان؟
يذكر أن هذه الأموال التي حصل عليها لبنان عام 2021 كمساعدة للدول بعد جائحة كورونا واستيعاب تداعياتها قد جرى إنفاقها خارج تأمين المحاسبة والرقابة، وهي صرفت على الدعم والأدوية والقمح وغيرها من الحاجات التي على الحكومة تأمينها والتي أقرت بأنه يحق لها الإنفاق منها.