بيروت- أحمد عز الدين
تبدأ لجنة المال والموازنة مناقشة مشروع موازنة العام 2024 الأسبوع المقبل، وهي المرة الاولى منذ سنوات ترسل فيها الحكومة الموازنة في موعدها الدستوري، وكانت الحكومات خلال العقدين الماضيين درجت على إرسال مشروع الموازنة خارج المهل الدستورية، وهو ما حصل بالنسبة لموازنة العام 2023، التي أرسلتها الحكومة قبل اسابيع وردها المجلس.
وقد دعا رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان الى اجتماع للجنة يوم الاثنين المقبل في 9 اكتوبر الحالي للبدء بمناقشة المشروع.
ويرتقب حضور وزير المال وفريق عمل الوزارة الجلسة، التي ستعقد في قاعة الهيئة العامة لمجلس النواب، وسيتم فيها عرض المشروع ومناقشة الوزير في السياسة المالية والاقتصادية التي وضع على أساسها ومدى التزامها بالإصلاحات المطلوبة.
ومشروع الموازنة الحالي يتضمن العديد من الإصلاحات وزيادة بعض الضرائب ورفع الدعم عن بعض السلع، للوصول الى موازنة من دون عجز وواردات قادرة على تأمين الانفاق، بعدما قرر مصرف لبنان التوقف عن تمويل الحكومة من حساباته وأموال المودعين.
ومعروف ان الدستور ينص على ان ترسل الحكومة مشروع الموازنة سنويا قبل بدء العقد العادي الثاني للمجلس والذي يبدأ في 15 اكتوبر وينتهي في 31 ديسمبر على ان تعطى الأولوية في العقد التشريعي الثاني لمناقشة الموازنة وإقرارها قبل نهاية شهر يناير من العام الجديد كحد اقصى، وفي حال تأخر المجلس عن إقرارها في هذا الموعد تستطيع الحكومة إصدار الموازنة بمرسوم دون انتظار مجلس النواب وتصبح سارية المفعول اذا كانت قد أرسلتها في الموعد الدستوري المحدد.