أقر مجلس الشعب السوري أمس الأول، قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2024 بمبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري.
وبينما أغفل التصريح الرسمي لتوزيع الموازنة ما يتعلق بالرواتب والأجور، فقد بين عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب زهير تيناوي أن الموازنة على شكلها تلحظ بشكل دائم الكتلة الفعلية للرواتب والأجور، دون التطرق إلى أي زيادات أو منح، إذ إنها تحتاج إلى مرسوم تشريعي، وعندها تغطيها الحكومة من واردات أخرى عبر الخزينة العامة للدولة، بحسب ما نقل عنه موقع «أثر».
وكشف تيناوي عن أن الموازنة لحظت مشاريع استثمارية ضخمة ستقوم بها الحكومة خلال العام المقبل، منها ما هو متوقف سيتم استكماله، ومنها ما هو جديد سيؤمن الإيرادات للخزينة، ولكن الأهم فيها هو مشروع أتمتة كل العمل الإداري وتنشيط خدمات النافذة الواحدة، الأمر سيلمس السوريون نتائجه خلال العام المقبل.
بدوره، رأى الخبير الاقتصادي د.شفيق عربش لـ«أثر» أن هذه الموازنة لن تحقق الغرض المطلوب منها، معتبرا أنها لا تدل إلا على زيادة التضخم فقط، مضيفا أن قيمة الإنفاق الاستثماري البالغة 9000 مليار ليرة سورية لا تساوي ربع قيمة ما كان عليه سابقا، إذ كانت قيمته بالعملة الصعبة تبلغ 4 مليارات دولار، أما اليوم فتبلغ نحو 700 مليون دولار وفق سعر الصرف من المركزي.
ووفقا لعربش فإن هذا الرقم يعني أن الموازنة ستمول بالعجز عبر الاقتراض من المصارف، معتبرا أن الحكومة لم تقدم شيئا سوى الالتزام بالمواعيد الدستورية فقط.
وحول كتلة الرواتب والأجور، قال عربش إن المعلومات تشير إلى أن كتلة الرواتب هذا العام تبلغ نحو 6000 مليار ليرة، بينما كانت العام العام 3000 مليار، ما يعني أنها ذات الكتلة مضروبة بالرقم 2، وذلك على خلفية الزيادة الأخيرة البالغة 100%.