بيروت - أحمد عز الدين
أقر مجلس النواب 6 مشاريع واقتراحات قوانين أبرزها المتعلق بأحكام قانون الضمان الاجتماعي لإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص والخاضعين للضمان الاجتماعي، كما اقر قرضا من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار لصالح شبكة «الامان الاجتماعي» لمساعدة العائلات الاكثر فقرا.
الجلسة بدأت بالوقوف دقيقة صمت على روح النواب السابقين وشهداء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية، وغاب عنها «التيار الحر» فيما حضرت كتلة «القوات اللبنانية» بجميع اعضائها لكن من دون المشاركة في النقاش، وذلك كشرط من رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة اقتراح القانون المقدم من الكتلة بالتمديد لقائد الجيش لمدة سنة، اما نواب التغيير وكتلة «تجدد» فقد تابعوا الجلسة من مقاعد الاعلاميين.
المجلس اقر مشروع قانون يتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة ضمن برنامج زيادة تدريجية حتى العام 2030، وقد شدد عدد من النواب على ضرورة الا يتعارض ذلك مع القانون الذي ينظم الكهرباء العادية.
وأرجأ المجلس مرة جديدة اقرار مشروع «الكابيتال كنترول» بعد انقسام نيابي بين مطالب بإقراره رغم التأخير وتفريغه من محتواه، وبين معارض اقراره بانتظار تقديم سلة اجراءات وضوابط من الحكومة.
وقد علق الرئيس بري بالقول «شو هالسلة المفخوتي» (مثقوبة).
وسأل بري رئيس الحكومة كم تحتاج لإرسال مشروع مع ضوابط، وأضاف هل يكفيكم شهران؟ فتردد رئيس الحكومة ولكن امام اصرار بري قبل، فأعيد المشروع الى اللجان.
كما اقر المجلس قرضا مع البنك الدولي لشبكة «الامان الاجتماعي» لصالح العائلات الاكثر فقرا بقيمة 300 مليون دولار، وطالب النواب بإدخال تعديلات تضمن حصول المحتاجين على المساعدة بعيدا عن المحسوبيات.
وشكا نواب من ان المؤسسات الدولية تغطي جميع النازحين على الارض اللبنانية فيما لا يحصل الا قلة من اللبنانيين الفقراء على المساعدة، وسأل النائب طوني فرنجية رئيس الحكومة: كيف تقدم المؤسسات الدولية قروضا بعدما اعتبرت لبنان دولة مفلسة عند تمنعه عن دفع الديون عام 2020. فرد ميقاتي «ثقة بالحكومة».
وبعد اقرار نظام التقاعد والحماية الاجتماعية طرح اقتراح قانون الصندوق السيادي، فتبين ان النصاب قد فقد فرفع الرئيس بري الجلسة الى المساء.
من جهته، النائب جورج عدوان قال: حضرنا الى الجلسة لسبب واضح وننتظر طرح التمديد لقائد الجيش وقرار الحكومة سواء حصل ام لم يحصل، فذلك لن يؤثر على مجرى الأمور وبغض النظر عما ستفعله الحكومة سيناقش مجلس النواب الجمعة المادة 56 من قانون الدفاع.
وأضاف: الاتصالات مستمرة مع الكتل وتوصلنا الى صيغة موحدة لقطع الطريق على العرقلة، وتأخير التسريح بات محسوما انه سيحصل في مجلس النواب حتى وان حصل في الحكومة.