أثار تبني مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة في فرنسا يعتبر اليمين المتطرف إجراءاته بمنزلة «انتصار ايديولوجي»، أزمة سياسية خطيرة داخل الأغلبية البرلمانية للرئيس لإيمانويل ماكرون بعد استقالة وزير احتجاجا على تمرير القانون.
بعد أشهر من فصول تشريعية سادها التوتر، وافق البرلمان بشكل نهائي على قانون الهجرة، ما أدى إلى تشديد شروط استقبال الأجانب في فرنسا، الأمر الذي رحب به اليمين واليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن التي ترى في ذلك «انتصارا ايديولوجيا».
وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن وزير الصحة أوريليان روسو قدم استقالته وتم استبداله «مؤقتا» بالوزيرة المنتدبة الحالية المكلفة بالمهن الصحية أنييس فيرمان لو بودو.
وأتت استقالة روسو على خلفية معارضته القانون الذي تبناه البرلمان، لكن المتحدث الحكومي شدد في إيجاز صحافي بعد اجتماع للحكومة على أنه «لا حركة تمرد وزارية».
وأقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية مشروع القانون المثير للجدل بشأن الهجرة بعدما أيده في مجلس النواب 349 نائبا وعارضه 186 نائبا من اصل 573 مشاركا بعيد إقراره في مجلس الشيوخ. لكن 59 نائبا من الغالبية صوتوا ضد او امتنعوا عن التصويت.
وقالت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه ان «الغالبية تمر بلحظة مؤلمة» مقرة بـ«وجود تجاذبات». واعتبر احد مناصري ماكرون دعم اليمين المتطرف بمنزلة «ضربة قاسية» للأغلبية.
وأكدت الحكومة من جهتها أن النص كان سيقر حتى دون تصويت حزب التجمع الوطني - أي إذا امتنع نوابه عن التصويت - ورحب وزير الداخلية جيرالد دارمانان بتبني نص «قوي وحازم لحماية الفرنسيين ولتسوية أوضاع العمال غير الشرعيين».
ويؤكد المحللون السياسيون كما المعارضة ان مشروع القانون لن سيقر إذا صوت نواب حزب التجمع الوطني ضده.
وصرحت رئيسة الوزراء اليزابيت بورن لفرانس انتر «أنا شخص إنساني للغاية. وحرصت على أن يحترم النص قيمنا».
وفي الأثناء، اعترفت بأن بعض التدابير قد تكون غير دستورية وأن النص «قد يعدل» بعد أن يدرسه المجلس الدستوري بعدما أحاله رئيس الجمهورية اليه.
وبعد الانتقادات سعت رئيسة الوزراء جاهدة للتأكيد انه لا «أزمة داخل غالبيتها رغم أن عدة وزراء من «الجناح اليساري» لأنصار ماكرون هددوا بالاستقالة إذا تم تبني النص.
من جانبه، أشاد إريك شوتي رئيس الجمهوريين (يمين تقليدي) وهو حزب تقترب أفكاره بشكل متزايد من اليمين المتطرف، بـ«الانتصار التاريخي لليمين».
وانتقدت المعارضة اليسارية النص، واتهم رئيس النواب الاشتراكيين بوريس فالو الحكومة بـ «الاستسلام لأكثر الأفكار فسادا». وندد زعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون بـ «نصر مقزز».
وعلى صعيد آخر، تم تعيين رئيس الاستخبارات الداخلية الفرنسية لقيادة المديرة العامة للأمن الخارجي في البلاد.
وقال وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو إن نيكولا ليرنر سيحل مكان ديبلوماسي مخضرم لرئاسة المديرية العامة للأمن الخارجي.
وهي المرة الأولى التي يتولى فيها رئيس سابق للمديرية العامة للأمن الداخلي منصب رئيس الاستخبارات الخارجية.
وليرنر موظف حكومي يبلغ من العمر 45 عاما، تخرج في كلية الدراسات العليا ENA في نفس العام مع الرئيس ايمانويل ماكرون ويقال إنه مقرب منه.
وهو معروف بأنه مجتهد وكتوم وأمضى حياته المهنية في وزارة الداخلية، حيث عمل بشكل أساسي على الأمن القومي وأصبح رئيسا للمديرية العامة للأمن الداخلي في عام 2018.