هناك جزء من عمل السلطة التنفيذية «لا» يقتصر فقط على «عمل» المشاريع والانتهاء منها، ولكن يوجد دور مهم لهذه السلطة يتمثل في الجانب الرقابي بمختلف أنواعه، لأن هناك جانبا تشغيليا، وكذلك حركة تطبيقية للمؤسسات على أرض الواقع، وهذا الدور الرقابي الحكومي مهم وحيوي وهو «سابق» وتلقائي يتقدم على دور البرلمان والسلطة التشريعية الذي يأتي لاحقا، وهو «أساسي» في عمل الحكومة على أرض الواقع، حيث لكل وزارة طريقة وأسلوب حسب المقتضيات الفنية والإدارية ضمن ضوابط ومعايير ولكل قطاع يختلف حسب الاختصاص.
لذلك، يعتبر الإشراف الحكومي الجانب الحاسم في التنظيم، وهو عملية تتضمن مراقبة أنشطة مختلف الكيانات والهيئات والمؤسسات المتعددة والإشراف عليها وترتيبها وإدارتها وضمان تشغيلها، وهذا كله ضروري للحفاظ على ثقة الجمهور في قدرة الحكومة على إدارة وتنظيم القطاعات المختلفة لحماية حقوق المواطنين ومصالحهم وتعزيز الدولة وقوتها.
إن ما يحدث في الآونة الأخيرة، مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي والوسائط الإلكترونية لإرسال الرسائل للحكومة عن طريق الإنترنت أو التطبيقات، يسهل ارتباط المواطن مع السلطة التنفيذية للإبلاغ عن «سلبيات» من هنا وهناك.
إذن، أصبح هناك «تسهيل للتبليغ» وإرسال الرسائل من جانب المواطنين، ولكن ما هو أهم أن «لا» يكون ذلك الأمر وتلك المسألة «أساس التحرك الحكومي الرقابي»، وأن «لا» يصبح «المصدر الوحيد» للرقابة، حيث يجب أن تكون للسلطة التنفيذية آلياتها الرقابية والإشرافية الإدارية الخاصة بها والعاملة تلقائيا نفس الساعة السويسرية بشكل دوري متواصل منتظم حرفي تقني مضبوط في كل قطاع تابع للدولة.
لذلك، ما نريد قوله ونشدد عليه: هو أن يكون «تبليغ المواطنين الإلكتروني» هو الاستثناء، وليس أن يكون «الأساس» ولا أن يكون القاعدة في عمل السلطة التنفيذية.