طلبت جنوب افريقيا أمس من محكمة العدل الدولية فرض إجراءات طوارئ جديدة على إسرائيل بسبب «المجاعة واسعة النطاق» التي تحدث نتيجة هجومها العسكري في غزة.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات إضافية، وقد تم رفض طلبها الأول في فبراير.
وقالت جنوب افريقيا إنها «اضطرت للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق الجديدة والتغيرات في الوضع في غزة، وخاصة وضع المجاعة واسعة النطاق» خلال الهجوم.
ونبهت بريتوريا إلى أن طلبها قد يكون «الفرصة الأخيرة المتاحة لهذه المحكمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة الذي يموت بالفعل من الجوع، والآن صار (على بعد خطوة) من المجاعة»، مستشهدة في ذلك ببيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وحذرت الأمم المتحدة من أن المجاعة تلوح في الأفق في غزة، وقد أوقفت حشود يائسة شاحنات مساعدات غذائية وأخذت حمولتها.
من جهتها، قالت وزارة الصحة التابعة لحماس حماس، إن النقص الحاد في الغذاء والماء في خضم الحرب أدى إلى وفاة 18 شخصا على الأقل.
من جهة اخرى، أعرب وزير الخارجية البريطاني ديڤيد كامرون أمس عن قلقه لغياب «تحسن» في قطاع غزة الغارق في أزمة إنسانية بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس، وذلك في ختام اجتماع مع عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس.
وقال كامرون عبر منصة «إكس» إن «هذا يجب أن يتغير»، مشيرا أيضا إلى أن بريطانيا «تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال وقوع هجوم عسكري في رفح».
وقال ديڤيد كامرون «خلال لقائي بيني غانتس ذكرت بوضوح الإجراءات الواجب على إسرائيل اتخاذها لزيادة حجم المساعدات لغزة» مشيرا إلى محادثات «صعبة لكن ضرورية» مع الخصم الاول لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الوقت الذي تزداد الضغوط الدولية على إسرائيل.
وتابع «لقد ناقشنا الجهود التي يجب بذلها للتوصل إلى هدنة إنسانية حتى يتمكن الرهائن من العودة إلى ديارهم بأمان ويتسنى نقل مستلزمات ضرورية إلى غزة»، داعيا إسرائيل إلى «زيادة تدفق المساعدات».
كما أثار كامرون وغانتس احتمال شن هجوم عسكري في رفح كما أعلنت إسرائيل لتحقيق «نصر كامل» على «حماس».
وشدد الوزير البريطاني على أن «المملكة المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس. لكن باعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن إسرائيل تتحمل مسؤولية قانونية لضمان توفير المساعدات للمدنيين».