القاهرة - ناهد إمام
كشف صندوق النقد الدولي، أن حجم ودائع الدول العربية لدى مصر بعد تحويل الودائع الإماراتية إلى الجنيه المصري ضمن صفقة رأس الحكمة بلغ 19 مليار دولار. وأشار إلى أنه تم التوصل الى تعهدات بعدم سحبها أو تحويلها لاستثمارات حتى نهاية فترة البرنامج. وذكر أن إجمالي الاحتياجات التمويلية اللازمة للوصول إلى أهداف صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية العام المالي الحالي تبلغ 6.2 مليارات دولار بعد استبعاد 1.6 مليار دولار تمويلات من الصندوق.
وقال إنه تم تأمين تغطية تلك الاحتياجات من تعهدات تمويلية من شركاء أجانب خلال فترة الاثني عشر شهرا المقبلة، وأن هناك آفاقا جيدة لوجود تمويل كاف خلال فترة البرنامج. كما كشفت وثائق صندوق النقد أن هيئة المجتمعات العمرانية من المقرر، أن توجه 15 مليار دولار من حصيلة رأس الحكمة للبنك المركزي لدعم الاحتياطي، فيما توجه 6 مليارات دولار للقطاع المصرفي لتسهيل سداد المتأخرات.
وقال إن التأثير الإيجابي لتطوير منطقة رأس الحكمة، والمتوقع أن يبدأ 2025، سيكون له تأثير على الواردات والاستثمار والنمو.
في سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي - بحسب ما نشره «البورصة» الإخباري - إن الهيئة العامة للبترول راكمت مستحقات للشركاء الأجانب تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار في ظل نقص السيولة بالعملة الأجنبية في مصر وعوامل هيكلية أخرى بما في ذلك تراجع إنتاج الغاز وارتفاع الاستهلاك.
وأوضح أن ذلك الوضع قلص فرص تصدير الغاز ورفع الدعم الموجه من الهيئة العامة للبترول لقطاع الكهرباء. وأشار إلى أنه رغم أن المستحقات غير مضمونة من قبل الحكومة ومقومة بالدولار وستدفعها الهيئة للبترول إلا أنه صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة للتفاوض بشأن المتأخرات. وذكر أن إستراتيجية السداد ستعمل على التأكد من عدم تراكم المديونيات الجديدة، وأن المتأخرات الحالية سيتم سدادها.
وقال إن زيادة حصة التعاملات بالعملة الأجنبية في التعاملات البينية للبنوك يمكنها أن تساعد في سداد المتأخرات بوقت مناسب.