- الحرفش: هدفنا «أنسنة العقوبة» والاستعاضة عن السجن بتدابير بديلة ومؤهلة لإعادة الدمج بالمجتمع
أسامة أبو السعود
عقد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ورشة عمل إقليمية بعنوان «العقوبات البديلة: الواقع والمأمول» بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار هاني الحمدان، وأمين المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ووكيل الجامعة للعلاقات الخارجية الوكيل خالد بن عبدالعزيز الحرفش، ومدير معهد الدراسات القضائية بدولة قطر الشقيقة د. صالح الفضالة وعدد من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
افتتح الورشة مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار هاني الحمدان بكلمة قال فيها إن الأهداف المتوخاة اليوم في ظل السياسة الجنائية المعاصرة هي فهم أعمق للجريمة ومراعاة مختلف مكوناتها، فالأهم من إنزال العقاب هو إعادة إدماج المخالفين وتأهيلهم لممارسة حياتهم بصفة طبيعية، لذا اتسم القانون الجنائي الحديث بالصبغتين المادية التي تعتني بالجريمة، والشخصية التي تعتني بالجاني، حتى يمكن تحقيق أهدافه التي يأتي في مقدمتها تحقيق الردع الخاص والردع العام، وتأمين سلامة وأمن المجتمع عن طريق اقتلاع الجريمة من جذورها، وإصلاح شخصية الجاني والعمل على إعادته إلى المجتمع كعضو صالح، وذلك كله على أسس علمية وواقعية.
وأضاف «وقد سعت في هذا المجال العديد من التشريعات إلى البحث عن بدائل للعقوبات السالبة للحرية من خلال الموازنة بين تحقيق العقوبة والغاية منها وتأهيل وإصلاح المخالف».
واستطرد المستشار الحمدان «ومن هنا تكمن أهمية هذه الورشة فيما ستتناوله من محاور على مدار يومين لواقع العقوبات البديلة وآفاقها المستقبلية مع استعراض للتجارب الوطنية والمقارنة في هذا المجال»، بالإضافة إلى مناقشة الدليل الإرشادي العربي المتوافق مع دليل الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للعقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية، مما يمكن المشاركين من الاطلاع على مختلف التجارب وإغنائها بالنير من آرائهم والحصيف من أفكارهم.
من جهته، ألقى أمين المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ووكيل الجامعة للعلاقات الخارجية الوكيل خالد بن عبدالعزيز الحرفش كلمة قال فيها: تسعد جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بتنظيم هذه الورشة بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون العربي في المجالات العدلية والقانونية، وكذلك في إطار سعي الجامعة لتطوير بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريعات الجنائية تنفيذا لتوجيهات مجلس وزراء العدل العرب، وتوصيات المؤتمر السابع للأمم المتحدة المنعقد في ميلانو عام 1985م بـ «وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لعلاج ظاهرة تكدس السجناء والاستعاضة ما أمكن عن عقوبة السجن بالتدابير البديلة والمؤهلة لإعادة دمج المحكوم عليهم في الحياة الاجتماعية كأعضاء فاعلين»، إضافة إلى العمل على «أنسنة العقوبة».
وأضاف الحرفش «تهدف الورشة التي نحن بصددها اليوم، إلى التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة»، وبيان المعايير الدولية، إضافة إلى مناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعود للجريمة، واستعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية، وكذلك مناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.