بيروت ـ اتحاد درويش
لم تحسم اللجان النيابية المشتركة النقاش حول البنود المدرجة على جدول أعمال جلستها بالأمس، وجرت إحالة معظمها إلى لجان مصغرة.
وكانت أبرز الاقتراحات، انشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة، إلى الاقتراح الرامي إلى حماية الودائع المصرفية والمشروعة واعادتها إلى أصحابها، واقتراح انشاء الصندوق الائتماني لحفظ أصول الدولة واداراتها، وتقرر احالتها إلى لجنة فرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان.
أما البند المتعلق بإعفاء المكلفين في محافظتي الجنوب والنبطية من الرسوم والضرائب المالية والبلدية من اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد تم تأجيله إلى حين مراجعته في وزارة المالية.
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي ترأس جلسة اللجان المشتركة «كل ما نقوم به لن ينتظم من دون انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا أمر لن يحصل من دون الكلام مع بعضنا البعض بأي صيغة كانت. وأن أهم ما في الأمر كيف نضبط ودائع الناس، وكيف نحارب كل شخص تدور في رأسه فكرة شطب أموال المودعين. هذا الموضوع بالنسبة الينا خط أحمر، وأن شطب أموال المودعين شيء وإعادة الأموال المنهوبة شيء آخر، ومن يضع يده على الأموال العامة أيا يكن أكان من المصارف أو السياسيين سنحاربه بالقانون».
وأضاف «الحل لا يكون الا بانتخاب رئيس للجمهورية لكي تستقيم الدولة. والانتخاب لا يحصل الا اذا تكلمنا مع بعضنا البعض وفق أي صيغة تشاور أو حوار وهذا ما سيحصل (…)».
وأصاف «وكما قلت في الماضي ان هذا المجلس النيابي قد لا ينتخب رئيسا للجمهورية، وقد دعيت في الماضي أنه في كل بلدان العالم عندما يتوقف عمل مؤسسة كما المجلس، تحل نفسها وتذهب إلى انتخابات نيابية مبكرة. والحل هو انتخاب رئيس للجمهورية».
من جهة ثانية، تقدم النائب غسان حاصباني باسم تكتل «الجمهورية القوية» باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى الاجازة للمكلفين بضريبة الدخل إجراء اعادة تقييم استثنائية للمخزون وللأصول الثابتة، والى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الايجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدينة والدائنة وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية.
وقال «هذا الاقتراح يساهم بمعالجة آثار التضخم النقدي وانهيار سعر صرف الليرة، ويتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بالتضخم للاقتصادات التي تعاني من ارتفاعه، كما يعالج الاشكالية الناتجة عن تكليف الفروقات الايجابية بالليرة اللبنانية الناتجة عن انهيار سعر صرف الليرة بالضريبة على أرباح إعادة التقييم، ويحول دون تحميل المكلفين أي تقلبات خسائر ناتجة عن تقلبات أسعار السلع والمواد الاستهلاكية».