طالب نواب قوى المعارضة في اجتماعهم أمس في مقر حزب «القوات اللبنانية» في معراب (كسروان شرق العاصمة بيروت) بحضور رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع «اعتبار تاريخ 9 يناير 2025 حاسما لإتمام الاستحقاق الرئاسي، بانتخاب رئيس للجمهورية ملتزم بتطبيق الدستور وتنفيذ البنود الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، وقيادة الإصلاحات المطلوبة للخروج من الأزمة المؤسساتية، المالية والاقتصادية، والشروع في بناء دولة القانون والمؤسسات واستعادة سيادتها على كامل أراضيها».
وأعلنوا «تكثيف الجهود والاتصالات مع كل الكتل النيابية في محاولة للتفاهم حول مرشح يحظى بتأييد واسع، مع التمسك بالمواصفات المطلوبة لمرحلة بناء الدولة التي نؤمن بها».
وأصروا «في سائر الأحوال، على ان تكون جلسة 9 يناير لانتخاب رئيس للجمهورية، مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس بحسب الدستور».
وشارك في الاجتماع أعضاء تكتل «الجمهورية القوية» النواب غسان حاصباني، كميل شمعون، فادي كرم وأنطوان حبشي، وعن كتلة «الكتائب» النواب نديم الجميل وسليم الصايغ، وعن كتلة «تجدد» النواب أشرف ريفي، فؤاد مخزومي، وميشال معوض وعن كتلة «تحالف التغيير» النواب وضاح الصادق، ميشال الدويهي ومارك ضو إلى النائب أديب عبدالمسيح.
وتداول المجتمعون في الأمور الطارئة في البلاد وصدر عن الاجتماع بيان تلاه النائب سليم الصايغ، وفيه: «تلتقي كتل ونواب قوى المعارضة ولبنان يمر بمرحلة تحول مفصلية تتطلب عملا مكثفا لتثبيت الأمن والاستقرار، والإسراع بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس صلبة إصلاحية انطلاقا من الثوابت السيادية والدستورية والديموقراطية».
وتابع: «وبناء عليه، تؤكد كتل ونواب قوى المعارضة على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار من خلال: استعجال تطبيق الآليات والخطوات العملية التي وافقت عليها الحكومة في جلستها المنعقدة في 27 نوفمبر الماضي، خصوصا لجهة تطبيق القرارات الدولية 1559، 1680، 1701 والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف، والتعاطي الحازم مع الخروقات، وضبط السلاح وحصره مع الجيش اللبناني، وانتشار الجيش اللبناني على كل الحدود والأراضي اللبنانية، وذلك سعيا للوصول إلى دولة فعلية يبسط الجيش اللبناني سيادة الدولة على كل أراضيها وحماية حدودها وضبط كل معابرها، تمهيدا للانطلاق بمرحلة جديدة من تاريخ لبنان تكون نقيض المرحلة السابقة التي لم تأت على اللبنانيين إلا بالمآسي والانهيارات والنكبات والحروب».