قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إنها طلبت من سورية تأمين مخزونها من الأسلحة الكيماوية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وأضافت المنظمة، في بيان أمس، أنها تواصلت مع الجانب السوري «لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيماوية» في البلاد.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد اعربت، أواخر نوفمبر الماضي، عن «قلق بالغ» إزاء ثغرات كبيرة تشوب إعلان النظام السوري في شأن مخزونه، متخوفة من احتمال وجود كميات كبيرة من هذه المواد المحظورة.
وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس للمندوبين في الاجتماع السنوي للمنظمة إنه «على الرغم من العمل المكثف منذ أكثر من عقد، ما زال من غير الممكن إغلاق ملف الأسلحة الكيماوية في سورية».
وأضاف أرياس «منذ عام 2014، أبلغت الأمانة العامة للمنظمة عما مجموعه 26 مسألة عالقة، تم استيفاء سبع منها» فيما يتعلق بمخزونات الأسلحـــــة الكيماوية في سورية.
جاء ذلك فيما نقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤول بإدارة الرئيس الاميركي جو بايدن قوله إن الولايات المتحدة تعمل مع عدة دول في الشرق الأوسط لمنع وقوع الأسلحة الكيماوية، التي كان يمتلكها نظام بشار الأسد، في «أيدي جهات غير مرغوب فيها».
من جانبها، أصدرت فصائل المعارضة السورية، بيانا، أكدت فيه عدم اهتمامها بالأسلحة الكيماوية، متعهدة بالتعامل المسؤول مع المنشآت العسكرية والتنسيق مع المجتمع الدولي، وفقا لما اوردت قناة «الحرة» على موقعها الالكتروني.
وكانت سورية قد دشنت برنامجها الكيماوي منتصف السبعينيات من القرن الماضي، مدفوعة بصراعها مع إسرائيل، ورفضت لعقود الانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وهي منظمة دولية غير حكومية تعمل على الحد من التهديدات النووية والبيولوجية والتكنولوجية الناشئة.
وخلال عقود من التطوير، نجحت سورية في الحصول على مئات الأطنان من المواد الكيماوية الأولية، وحولت مصانع زراعية إلى منشآت لإنتاج الغازات السامة.
ورغم الحظر الأميركي على بيع المواد الأولية لسورية منذ الثمانينيات، استمر البرنامج في التطور عبر التجارة غير المشروعة، خاصة مع روسيا.
وبحلول عام 1997، امتلك النظام السوري منشآت إنتاج في دمشق وحمص وحلب، قادرة على إنتاج السارين والخردل وغاز VX.
وأشارت تقاريـــــــر استخباراتية أميركية بين عامي 2002 و2010 إلى أن سورية اعتمدت على مصادر خارجية لتطوير برنامجها الكيماوي، مع محاولات لتطوير عناصر كيماوية تستهدف الأعصاب، أكثر سمية وثباتا.
وشكل اندلاع الثورة السورية عام 2011 نقطة تحول في ملف الأسلحة الكيماوية السورية، إذ تصاعدت المخاوف الدولية من احتمال فقدان السيطرة على مواقع تخزين هذه الأسلحة أو استخدامها ضد المدنيين.
وجاء الاعتراف السوري الضمني بامتلاك ترسانة كيماوية في يوليو 2012، حين صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية حينها، جهاد مقدسي، بأن دمشق لن تستخدم هذه الأسلحة إلا في حالة «العدوان الخارجي».
لكن سرعان ما بدأت موجة هجمات كيماوية، بدءا من حادثة حمص في ديسمبر 2012، وصولا إلى الهجوم الأكثر دموية على الغوطة في 21 أغسطس 2013، والذي أودى بحياة 1.429 شخصا.
وتحت وطأة التهديد بضربة عسكرية أميركية، وافقت سورية في سبتمبر 2013 على الانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وتسليم ترسانتها للرقابة الدولية.
وكشف التصريـــــح السوري عن مخزون ضخم يشمل ألف طن من الأسلحة شديدة السمية (الفئة الأولى)، و290 طنا من المواد الكيماوية الأقل خطورة (الفئة الثانية)، إضافة إلى 1.230 نظام إطلاق غير معبأ (الفئة الثالثة).
واستغرقت عمليــــة التدمير، التي أشرفت عليها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أكثر من عامين، حتى أعلنت المنظمة في يناير 2016 اكتمال تدمير 1.328 طنا من المواد المصرح عنها، لكن الشكوك ظلت قائمة حول وجود مخزونات سرية.
واستمرت الهجمــــات الكيماوية في سورية، حيث قدرت المنظمات الطبية وقوع 198 هجوما كيماويا منذ 2012.