تجنبت الولايات المتحدة إغلاقا حكوميا بمصادقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون لتمويل الوكالات الفدرالية حتى منتصف مارس المقبل، وذلك بعد أشهر من المفاوضات الشاقة.
وصوت مجلس الشيوخ على حزمة التمويل التي كان قد أقرها مجلس النواب قبل ذلك بساعات، لتعلق بذلك الاستعدادات لإغلاق الحكومة وإنقاذ أكثر من 800 ألف موظف كانوا سيحرمون الأجر خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة.
وتجنب المشرعون كل هذه التعقيدات التي كان من الممكن أن تصاحب موسم العطل والأعياد، من خلال تمويل الحكومة حتى 14 مارس عبر حزمة تتضمن 110 مليارات دولار من بينها مساعدات في حالات الكوارث ودعم مالي للمزارعين.
وجاء إقرار مشروع القانون في أعقاب مفاوضات متوترة استمرت لأسابيع.
وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في خطاب أمام المجلس: «إنها أنباء جيدة أن نهج التعاون بين الحزبين ساد في النهاية. إنها نتيجة جيدة لأميركا وللشعب الأميركي».
وكان إقرار حزمة التمويل شبه مضمون في مجلس الشيوخ في ظل سيطرة الديموقراطيين عليه، لاسيما أن الحزب الديموقراطي أدى دورا حاسما في مساعدة الغالبية الجمهورية على تمرير القانون في مجلس النواب في وقت سابق.
غير أن ذلك لم يحل دون ظهور مخاوف من امتداد معركة التمويل حتى الأسبوع المقبل، وسط تلكؤ أعضاء مجلس الشيوخ في الكثير من الأحيان في إقرار التشريعات المعقدة.
وكان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تعليق كل النشاطات غير الأساسية للحكومة الفيدرالية، ووضع نحو 875 ألف موظف في إجازة قسرية موقتة، وإجبار نحو 1.4 مليون آخرين على العمل دون أجر.
وغالبا ما تكون مهمة الكونغرس في تحديد ميزانيات الحكومة محفوفة بالمخاطر، مع انقسام المجلسين (النواب والشيوخ) بشكل متقارب بين الجمهوريين والديموقراطيين.
وفيما يمكن اعتباره تدخل اللحظة الأخيرة، مارس الرئيس المنتخب دونالد ترامب وإيلون ماسك الذي اختاره ليدير وزارة «الكفاءة الحكومية» المستحدثة، ضغوطا على الجمهوريين للتراجع عن قانون تمويل كانوا قد اتفقوا عليه مع الديموقراطيين بعد مفاوضات صعبة.
وفشلت محاولتان لاحقتان للتوصل إلى تسوية، ما اضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إلى قضاء يوم الجمعة الفائت مجتمعا مع مساعديه لإيجاد طريقة أخرى للحفاظ على استمرار عمل الوكالات الحكومية.