القاهرة ـ ناهد إمام
توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تعديل البرنامج الاقتصادي المصاحب للتسهيل وقال الصندوق في بيان، إن موظفيه توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع الحكومة المصرية، كما اتفق الجانبان على «إعادة معايرة مسار ضبط الأوضاع المالية العامة لخلق مساحة مالية للبرامج الاجتماعية الحاسمة التي تفيد الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، مع ضمان استدامة الدين».
ورهنا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الوصول إلى نحو 1.2 مليار دولار، وبناء على التعديلات المتفق عليها خفض الصندوق مستهدفاته للفائض الأولى العام المالي المقبل إلى 4% مقابل 4.5% من الناتج المحلي قبل ذلك على أن يصل إلى 5% في العام المالي التالي، بما يتماشى مع المستهدفات السابقة.
ومن المفترض أن يعطي ذلك فرصة لالتقاط الأنفاس من خلال إبطاء عملية خفض دعم أسعار الوقود والكهرباء، والتي تسببت في ضغوط اجتماعية خلال الفترة الماضية دفعت رئيس الجمهورية للمطالبة بتعديل البرنامج، بعد سلسلة متلاحقة من زيادات أسعار السلع المدعومة وتلك المحددة إداريا.
وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر وبعد ذلك افتراضيا.
وقالت هولار في بيان، إن مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس. أضافت: «في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلا عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت السلطات إعادة معايرة التزاماتها المالية متوسطة الأجل».
وذكرت أن البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.