تقدم «المجلس الوطني الكردي» في سورية بالتهنئة للرئيس أحمد الشرع بمناسبة تنصيبه رئيسا للمرحلة الانتقالية في سورية، متمنيا منه تهيئة الظروف «لإجراء انتخابات حرة ونزيهة»، تفضي إلى بناء دولة «تعددية لا مركزية»!
وفي بيان نشره موقع جريدة «الوطن»، اعتبر المجلس الذي يتخذ من مدينة القامشلي في أقصى شمال شرق سورية مقرا له، أن تنصيب الشرع جاء «في مرحلة مفصلية تتطلب اتخاذ خطوات جادة لإنهاء معاناة السوريين، وترسيخ الاستقرار، وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وصياغة دستور يضمن حقوق جميع السوريين، ويحمي الحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، مع إزالة آثار الاستبداد والدمار الذي خلفه النظام السابق، وتأمين عودة آمنة وكريمة لجميع اللاجئين والنازحين، بما في ذلك أهالي عفرين وتل أبيض ورأس العين».
واعتبر المجلس أن «نجاح هذه المرحلة يستدعي إطلاق عملية سياسية شاملة تكفل مشاركة جميع مكونات الشعب السوري، وتعزز مبادئ الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، كما يشدد على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الواقع على الشعب الكردي، وإقرار حقوقه القومية في الدستور، بما يرسخ الشراكة الوطنية ويحقق العدالة والمساواة».
وبعد وساطة قام بها الزعيم الكردي ورئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني، الشهر الماضي في أربيل، يستعد «الوطني الكردي» و«الإدارة الذاتية» الكردية التي تسيطر عبر جناحها العسكري «قوات سورية الديموقراطية - قسد» على ما يقرب من ربع مساحة سورية، لخوض محادثات بهدف التوصل إلى توافقات لتشكيل وفد كردي موحد إن كان للتحاور مع دمشق أو للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب.
وجاء في البيان الذي حمل توقيع «الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سورية» أنه «وانطلاقا من الالتزام بالعملية السياسية وسعيه إلى بناء سورية تعددية لا مركزية، يدعو المجلس إلى تبني نهج الحوار والانفتاح كمسار رئيسي لمواجهة التحديات الراهنة، ونبذ العنف في حلها، وإرساء نظام قائم على مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون».
وكان الشرع أكد في تصريحات نشرتها «إيكونوميست» البريطانية قبل ايام، على استمرار التفاوض مع الأكراد، مستبعدا أي ترتيب فيدرالي فيما يتعلق بمستقبل البلاد، موضحا أن سورية ستلتزم بعدم السماح بوجود وحدات لحزب العمال الكردستاني «بي كي كي» في الأراضي السورية.