عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة الجنايات حكمها في قضية رئيس سابق لأحد الاتحادات الرياضية المتهم بالتزوير والنصب وغسيل الأموال من خلال تنظيم معسكرات وبطولات.
وقضت المحكمة بحبس المتهم 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 ألف دينار، وبحبس موظف مكتب سفريات 3 سنوات مع الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه ارتكب جريمة غسيل الأموال بأكثر من مليون و181 ألف دينار، بأن حاز واكتسب هذه الأموال مع علمه أنه متحصل عليها من جريمتي التزوير في المحررات الرسمية والنصب.
كما أسندت إليه أنه اشترك مع موظف عام بارتكاب تزوير في محررات رسمية صادرة عن مكتب للسياحة والسفر وثابت بها مصروفات غير صحيحة للاتحاد الرياضي، وقدم للهيئة العامة للرياضة فواتير وهمية مثبت فيها إنفاق الاتحاد للمبالغ المالية.
وأسندت إليه أيضا أنه توصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبلغ المالي المذكور والمملوك للهيئة العامة للرياضة وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب وإيجاد سند دين لا حقيقة له.
وتكشف أوراق القضية أن المتهم تمكن عبر الفواتير الوهمية من الاستيلاء على المبلغ المالي موضوع الاتهام والمقدم من الهيئة إلى الاتحاد لغرض المشاركة في البطولات والمعسكرات التدريبية والاجتماعات الخارجية.
كما تكشف الأوراق قيام المتهم بالإمضاء عن اللاعبين بحضور البطولات والمعسكرات بطريق التزوير وتسلمهم مبالغ مالية رغم عدم صحة ذلك.