أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية، تشكيل مجلس أمناء جديد لـ«الأمانة السورية للتنمية» التي كانت تتبع لأسماء الاسد.
وأصدرت الوزارة أمس، القرارات (106- 107- 108- 125) لعام 2025، فيما يخص تشكيل مجلس جديد لـ«الأمانة السورية للتنمية»، وتغيير اسمها إلى «منظمة التنمية السورية»، مع اعتماد نظام داخلي واستئناف عملها.
وقالت الوزارة في بيان، إن قراراتها جاءت استنادا إلى المخرجات النهائية التي تم تسليمها من قبل اللجنة المكلفة ببناء التصور التنظيمي وتسيير عمل الأمانة السورية للتنمية، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
وأوضحت أن مجلس الأمناء الجديد لـ«منظمة التنمية السورية» يتألف من: محمد رضا جلخي، وعبير محمد، وعبيد الحميد الخالد، وزكي مزيد، ومكسيم خليل.
وأوصت الوزارة باعتماد النظام الأساسي المنبثق عن اللجنة المكلفة، مشيرة إلى أن هذا النظام «يعد نافذا اعتبارا من تاريخ صدور القرار الذي يأتي في إطار السعي لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل المؤسسة وتوفير إطار قانوني ينظم عملها ويحدد مهامها وصلاحياتها».
وتابعت أنه «وفقا لتلك التوصيات، تستأنف المؤسسة عملها بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز فعالية العمل»، وفق ما ورد في البيان.
وفي ديسمبر الفائت، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قرارا يقضي بحل مجلس أمناء «الأمانة السورية للتنمية» التي أثارت جدلا واسعا منذ تأسيسها تحت رعاية أسماء الأسد زوجة الرئيس المخلوع بشار الأسد، إذ وصفت بأنها واجهة «ناعمة» للنظام، وتحولت سريعا إلى أداة لتعزيز سيطرته واستقطاب الدعم الخارجي.
ونص قرار الوزارة حينذاك على إنهاء جميع الصلاحيات الممنوحة للمجلس القديم، بما يشمل الإجراءات الإدارية وإدارة الحسابات البنكية وأي التزامات مالية أو قانونية متعلقة بعمل المؤسسة.