قالت المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إنه على الرغم من تراجع الأعمال العدائية في مدينة غوما شرقي جمهورية الكونغو الديموقراطية، إلا أن العنف يتزايد، وقد يؤدي إلى نزوح جماعي للسكان.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن قصفا في كيفو الجنوبية أسفر عن إصابة 3 مدنيين وألحق أضرارا بالبنية التحتية للكهرباء في بلدة نيابيبوي التي تبعد حوالي 60 كيلومترا شمال عاصمة الإقليم بوكافو.
وفي الوقت نفسه، أكدت المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أنها تقوم مع شركائها بتقييم الظروف في غوما والمناطق المحيطة بها، حيث لا يزال مئات الآلاف ينزحون من منازلهم.
في الغضون، أعطى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الضوء الأخضر لفتح تحقيق في الانتهاكات المرتكبة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية إثر الهجوم الخاطف لحركة «إم23» المسلحة المدعومة بقوات رواندية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا للصحافيين في جنيف «يريد العالم أن ينتهي الوضع في شرق الكونغو الديموقراطية بسرعة. كما أنها إشارة إلى أن العالم يريد أن يتم الكشف عن هوية الجلادين ومعاقبتهم».
وأضاف أن «هذه علامة على التضامن العالمي مع شعبنا الذي يعيش الآن تحت الاحتلال الرواندي».
واعتمدت الدول الأعضاء الـ47 في مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار الذي قدمته جمهورية الكونغو الديموقراطية في نهاية جلسة استثنائية.
وحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أنه «إذا لم يتم فعل شيء، قد يكون الأسوأ لم يأت بعد، بالنسبة إلى سكان شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، لكن أيضا خارج حدود البلاد»، مشيرا إلى أن خطر تصعيد العنف في المنطقة «أعلى من أي وقت مضى».
ومن المقرر أن يقوم فولكر تورك بتشكيل «بعثة لتقصي الحقائق» على وجه السرعة. وسيتعين عليها تقديم تقرير كامل في سبتمبر.
ويتعين على خبراء البعثة خصوصا «جمع وتجميع وتحليل الأدلة» المتعلقة بالانتهاكات و«تحديد الأشخاص والكيانات المسؤولة قدر الإمكان»، كما يوضح القرار.
وستتولى بعد ذلك المهمة «لجنة تحقيق مستقلة»، وهي أعلى مستوى من لجان التحقيق التابعة للمجلس.
وعقد الاجتماع الطارئ بناء على طلب من كينشاسا وبدعم من حوالى 30 بلدا عضوا، ومنها فرنسا وبلجيكا للنظر في الأزمة التي تعصف بشرق الكونغو الديموقراطية حيث سيطرت حركة «إم23» على مدينة غوما، مؤخرا، وهي تواصل زحفها في المنطقة بمؤازرة قوات رواندية.