اتهمت الأمم المتحدة أمس، حكومة بنغلاديش السابقة بالوقوف وراء هجمات واسعة النطاق وممنهجة ارتكبت بحق المتظاهرين العام الماضي بينما كانت تحاول البقاء في السلطة، محذرة من أن الانتهاكات قد ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».
وقبل الإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة بثورة قادها الطلبة في اغسطس الماضي، أشرفت حكومتها على حملة أمنية ممنهجة استهدفت المتظاهرين وغيرهم وشملت «مئات عمليات القتل خارج نطاق القضاء»، بحسب الأمم المتحدة.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن لديها «مبررات منطقية للاعتقاد أن جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والسجن وغيرها من الأعمال اللاإنسانية ارتكبت».
وأضافت أن هذه الجرائم المفترضة التي ارتكبتها الحكومة وعناصر عنيفة في حزبها «رابطة عوامي» وأجهزة الأمن والاستخبارات البنغلاديشية، كانت جزءا من «هجوم واسع وممنهج ضد المتظاهرين وغيرهم من المدنيين».
ولدى سؤاله عن تورط حسينة شخصيا، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك للصحافيين إن مكتبه «وجد مبررات منطقية للاعتقاد بأن القيادات العليا للحكومة السابقة كانت على علم، وفي الواقع متورطة في.. انتهاكات خطيرة جدا».
وأطلقت المفوضية مهمتها لتقصي الحقائق بناء على طلب الرئيس الموقت في بنغلاديش محمد يونس، فأرسلت فريقا يشمل محققين في مجال حقوق الإنسان وطبيبا شرعيا وخبير أسلحة إلى البلاد.
ورحب يونس بالتقرير الأممي، مشيرا إلى أنه يسعى لتحويل «بنغلاديش إلى بلد حيث يمكن لجميع أبنائه أن يعيشوا بأمن وكرامة».
وحقق الفريق الأممي في أحداث جرت في بنغلاديش بين الأول من يوليو و15 اغسطس العام الماضي، معتمدا على مئات المقابلات مع ضحايا وشهود وغيرهم، فضلا عن الصور والتسجيلات المصورة وغير ذلك من الوثائق.
وخلص فريق التحقيق إلى أن قوات الأمن دعمت حكومة حسينة على مدى فترة الاضطرابات التي بدأت على باحتجاجات ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية لتتصاعد إلى دعوات أوسع لتنحيها.