أعلنت حكومة ألمانيا أمس، تمديد عمليات التدقيق عند الحدود التي فرضتها في سبتمبر 2024 بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية، لمدة 6 أشهر. وأفاد المستشار الألماني أولاف شولتس في بيان صحافي مقتضب بأن برلين «أخطرت المفوضية الأوروبية» بتمديد الإجراء من منتصف مارس إلى منتصف سبتمبر 2025. وأوضح رئيس الحكومة الاشتراكي الديموقراطي في بيانه الذي صدر قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 23 فبراير والتي تشكل الهجرة قضية سياسية مركزية فيها، أن هذه الضوابط «تقلل بشكل فعال من الهجرة غير النظامية».
وأكد فعالية هذا الإجراء من خلال «إعادة 47 ألف مهاجر على الحدود، وانخفاض طلبات اللجوء بمقدار الثلث بين عامي 2023 و2024، وتوقيف 1900 مهرب». وفي سبتمبر 2024، أعادت ألمانيا لفترة 6 أشهر العمل بعمليات التدقيق عند الحدود في مسعى إلى التصدي للهجرة غير النظامية.
إلا أن المفوضية الأوروبية لفت إلى أنه ينبغي أن تبقى هذه التدابير «استثنائية حصرا»، مشددة على ضرورة أن تكون «متناسبة».