استضافت فرنسا أمس مؤتمر باريس الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في سورية بحضور وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني في أول زيارة رسمية له لدولة في الاتحاد الأوروبي بعدما شارك في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا في يناير.
ويهدف المؤتمر إلى إقامة «طوق أمان» لحماية العملية الانتقالية السورية من التدخلات الأجنبية وتنسيق المساعدات وتمرير رسائل إلى السلطة السورية الجديدة، على ما أفادت مصادر ديبلوماسية عدة.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده جاهزة لدعم السلطات الانتقالية في سورية لتحقيق الاستقرار.
وأضاف في كلمة له في المؤتمر أن قوات سوريا الديموقراطية «قسد» ساعدت في هزيمة تنظيم «داعش» ولن نتخلى عنها، مشددا على ضرورة دمجها في الجيش السوري.
كذلك أعلن أنه سيسمح بسفر اللاجئين السوريين لبلدهم والعودة لفرنسا. وشدد على أنه لا ينبغي السماح بعودة ميليشيات إيرانية لسورية.
وأعلن أن سيستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع قريبا في باريس.
وقال الرئيس الفرنسي: نحن جاهزون للعمل المشترك مع سورية في مكافحة الإرهاب مع احترام سيادتها، مضيفا، فرنسا ستقدم 50 مليون يورو للمساعدة في استقرار سورية.
بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن «هدفنا هو مساعدة سورية والسوريين في إعادة الإعمار». وأضاف «نعمل مع نظرائنا الأوروبيين لرفع عدد من العقوبات الاقتصادية عن سورية، ولابد أن نسمح بتدفق المساعدات إليها».
وأكد «جاهزون للاستجابة لمطالب سورية فيما يخص تحقيق العدالة الانتقالية»، داعيا لأن «تسكت الأسلحة والمدافع في جميع أنحاء سورية».
ويعكس مؤتمر باريس، وهو الثالث بعد لقاء مماثل في الأردن والمملكة العربية السعودية منذ إطاحة نظام بشار الأسد، اهتمام الأسرة الدولية التي تراقب السلطات الجديدة عن كثب وتريد تشجيع العملية الانتقالية في سورية.
وعقد المؤتمر بمشاركة الدول العربية على مستوى الوزراء، فضلا عن تركيا ودول مجموعة السبع ودول أوربية عدة، إلى جانب الولايات المتحدة، بصفة مراقب.
وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن باريس التي ستعيد قريبا فتح سفارتها في دمشق، ستستقبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع «في الأسابيع المقبلة» بعدما وجهت إليه دعوة خلال اتصال هاتفي بينه وبين ماكرون.
وقال السفير الفرنسي السابق لدى سورية ميشال دوكلو لوكالة «فرانس برس»: «لم يرتكب الشرع حتى الآن أي خطأ، لكن الوضع يبقى هشا وثمة تساؤلات حول الفترة التالية».
وفي السياق ذاته، تسعى المملكة المتحدة لتخفيف العقوبات المفروضة على سورية «تدريجيا» بعد فرار بشار الأسد، وذلك بموجب خطة جديدة أعلنتها الحكومة أمس.
وقال وزير الدولة البريطاني بوزارة الخارجية المكلف بقضايا أوروبا وشمال أميركا وأقاليم ما وراء البحار ستيفن دوتي، في رد مكتوب على نواب مجلس العموم، إن «القرار اتخذ بهدف دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده وتعزيز الأمن والاستقرار».
وأضاف أن التغييرات على نظام العقوبات ستشمل «تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل» إلى جانب «توفير المزيد من الدعم لتقديم المساعدات الإنسانية».
وشدد على أن الحكومة البريطانية «تظل ملتزمة» بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري، مضيفا أن ذلك يتضمن استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء النظام السابق.