بدأ حزبا الشعب النمساوي والاشتراكي الديموقراطي جولة جديدة من المحادثات حول إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية بينهما من أجل الخروج من حالة الجمود السياسي الراهنة في النمسا.
وذكرت وكالة الصحافة النمساوية، نقلا عن مصادر من داخل الحزبين، أن المناقشات جارية لتحديد مدى إمكانية التعاون بين الحزبين والتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلهما ائتلافا حكوميا دون الكشف عن تفاصيل حول الجدول الزمني للتفاوض أو مضمونه.
وأضافت الوكالة، وفقا لمصادر من «حزب الشعب»، أنه تم تشكيل فرق التفاوض من الجانبين، حيث يقود فريق حزب الشعب زعيم الحزب كريستيان شتوكر، في حين يرأس فريق الحزب الاشتراكي الديموقراطي زعيم الحزب أندرياس بابلر.
يأتي ذلك بعدما شهدت الأيام الماضية إشارات إيجابية تعكس استعداد الطرفين للتقارب، حيث أبدى حاكم ولاية فورارلبرغ المنتمي إلى حزب الشعب ماركوس فالنر انفتاحا على مطلب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بفرض ضريبة على المصارف، مؤكدا أنه لا يرى مانعا بالتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.
كما برز تقارب في المواقف بشأن الميزانية، حيث ذكر حاكم ولاية كيرنتن، بيتر كايزر، الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن المسار المالي الذي حددته الحكومة السابقة يمكن اعتماده إلى حد كبير.