أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يؤكد دعمها لأوكرانيا ووحدة أراضيها.
وحصل مشروع القرار الأوكراني - الأوروبي على 93 صوتا لصالحه، مقابل 18 صوتا ضده، بما في ذلك الولايات المتحدة، وامتناع 65 دولة عن التصويت.
كما أقرت الجمعية العامة التعديل الأوروبي على مشروع القرار الأميركي في الذكرى الثالثة لبدء حرب أوكرانيا.
وفي مسعى الى استكشاف سبل السلام وضمانات الأمن لأوكرانيا، ومناقشات أوسع نطاقا بشأن الأمن الجماعي، أحيا عدد من القادة الغربيون في كييف أمس الذكرى الثالثة للأزمة الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء «يوكرينفورم» التي تديرها الحكومة.
وكان من بين الضيوف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وفي السياق، أعلنت الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية كايا كالاس أمس انها ستزور الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حول أوكرانيا اليوم.
وقالت كالاس في تصريح للصحافيين في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أنه «يمكن للأميركيين أن يناقشوا كل شيء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكن عندما يتعلق الأمر بأوروبا أو أوكرانيا فإنه يجب على أوكرانيا وأوروبا أيضا الموافقة على هذه الصفقة».
من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة البريطانية أمس، عن أكثر من 100 عقوبة ضد جهات تدعم الحرب الروسية - الأوكرانية، في الذكرى الثالثة لاندلاع النزاع.
وتستهدف حزمة العقوبات التي وصفت بأنها الأكبر منذ بدايات الحرب، «الآلة العسكرية الروسية وكيانات تدعمها في بلدان أخرى وشبكات الإمداد الهشة التي تعتمد عليها»، بحسب بيان لوزارة الخارجية. وفرضت لندن عقوبات على 1900 شخص ومنظمة مرتبطة بحكومة بوتين منذ اندلع النزاع وحتى يناير 2025.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن «التحرك وهو الأكبر منذ نحو 3 سنوات، يؤكد التزام المملكة المتحدة حيال أوكرانيا». وأضاف ان «كل خط إمداد عسكري يتم تعطيله وكل روبل يتم منع إيصاله وكل داعم لبوتين يتم الكشف عنه، هو خطوة باتجاه سلام عادل ودائم».
وقالت الحكومة البريطانية إنه يتم للمرة الأولى استخدام سلطات جديدة لمعاقبة المؤسسات المالية الأجنبية التي تدعم الحرب.
تشمل هذه المؤسسات مصرف OJSC Keremet Bank ومقره قيرغيزستان.
كما تشمل الشخصيات الجديدة الـ 14 التي تم استهدافها رومان تروتسينكو الذي يعتقد أنه أحد أثرى أثرياء روسيا.
كذلك، تم استهداف 40 سفينة أخرى ضمن ما يعرف بـ «الأسطول الشبح» الروسي، ليصل إجمالي عدد السفن المستهدفة بالعقوبات إلى 133.
يقول محللون أمنيون إن روسيا تشغل «أسطول شبح» كبيرا يضم مئات المراكب في مسعى للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على صادراتها النفطية.
في المقابل، أكدت روسيا أمس أنها توصلت إلى اتفاق مع أوكرانيا لإجلاء سكان من منطقة كورسك الروسية التي تحتلها قوات كييف جزئيا، على ما ذكرت وكالات أنباء رسمية روسية.
ونقلت وكالتا ريا نوفستي وتاس عن الوسيطة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا قولها: «ثمة أشخاص (من سكان منطقة كورسك) باتوا في سومي، أبرم اتفاق مع الصليب الأحمر والطرف الأوكراني لإجلائهم إلى روسيا عبر بيلاروس».
وقال متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن المنظمة تقدم الدعم للمدنيين الذين تم إجلاؤهم في منطقة سومي. وقال المتحدث بات غريفيث الموجود في أوكرانيا، لوكالة فرانس برس، «بالنسبة لعمليات نقل سكان مثل هذه، يتعين على أطراف النزاع الاتفاق على التفاصيل بشكل مباشر».