أصدرت قاضية فيدرالية أميركية قرارا منعت بموجبه وزارة كفاءة الحكومة من الوصول إلى بيانات شخصية مهمة تحتفظ بها وزارة التعليم.
وحكمت القاضية في العاصمة واشنطن ديبورا بوردمان بأن وزارة التعليم وموظفيها لا يجوز لهم الكشف لوزارة كفاءة الحكومة عن المعلومات الشخصية التي تحدد هوية 6 أميركيين وأعضاء خمس منظمات نقابية رفعوا دعاوى قضائية ضد ثلاث وكالات بسبب وصول وزارة كفاءة الحكومة إلى بياناتهم الشخصية.
كما حظرت على مكتب إدارة الموظفين في الوزارة الكشف عن البيانات الشخصية للمدعين لأي موظف يعمل «بشكل أساسي» مع وزارة كفاءة الحكومة.
في المقابل، رفضت القاضية الفيدرالية طلبا مماثلا لمنع موظفي وزارة كفاءة الحكومة من الدخول إلى بيانات وزارة الكفاءة وأشارت إلى قرار سابق لقاض فيدرالي آخر كان قد أصدر أمرا أوليا منذ حوالي 10 أيام منع بموجبه وزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى معلومات العاملين في الخزانة.
وقام 6 مواطنين أميركيين برفع دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة ووزارة التعليم ومكتب الضرائب الفيدرالي بسبب وصول وزارة التعليم إلى معلومات تعريفية شخصية قدموها للحكومة أثناء تحصيل مزايا المحاربين القدامى والتقدم بطلبات للحصول على قروض طلابية والعمل كموظفين فيدراليين.
وتتكرر دعاوى الموظفين الفيدراليين والنقابات ضد تنفيذ وزارة الكفاءة الحكومية التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب في بداية ولايته الحالية ويديرها رجل الأعمال ومالك منصة التواصل الاجتماعي «إكس» ايلون ماسك والتي تهدف وفق ما يقول الرئيس الاميركي إلى رفع كفاءة الوزارات الحكومية ووكالاتها المختلفة ومنع مواطن الهدر فيها.
ويتعامل القضاة الفيدراليون مع نوعين من الدعاوى ضد وزارة كفاءة الحكومة، تتعلق الأولى بتسريح الموظفين الفيدراليين والثانية بالوصول إلى المعلومات المهمة، كما تختلف قرارات أولئك القضاة فمنهم من يمنع تنفيذ إجراءات الوزارة ومنهم من يتيح ذلك.