أحمد مغربي
على مدى 107 أيام متواصلة، منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير 2026، وحتى أمس، عاشت الكويت ومنطقة الخليج واحدة من أكثر الفترات حساسية وتعقيدا على المستويين السياسي والاقتصادي، في ظل أزمة إقليمية ألقت بظلالها على أسواق الطاقة وحركة التجارة والنقل وسلاسل الإمداد، ورفعت من مستويات المخاطر المرتبطة بالملاحة الجوية والبحرية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق تداعياتها وانعكاساتها على اقتصادات المنطقة.
ومع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وتوقيعه المرتقب يوم الجمعة القادم في جنيف، تبرز التجربة الكويتية باعتبارها واحدة من أبرز نماذج إدارة الأزمات الاقتصادية في المنطقة، إذ نجحت الدولة خلال أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر في الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، وضمان استمرار تدفق السلع والإمدادات، وتأمين حركة النقل والخدمات الحيوية، والحفاظ على متانة القطاعين المالي والمصرفي، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب وما صاحبها من تحديات تشغيلية ولوجستية واقتصادية معقدة. ومنذ الساعات الأولى للأزمة، تحركت الجهات الحكومية عبر سلسلة من الإجراءات والقرارات الاقتصادية الاحترازية التي شملت الأسواق والإمدادات والنقل والقطاع المالي والاستثماري والنفطي، لتشكل منظومة متكاملة مكنت الكويت من الحد من تداعيات الحرب والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وهو ما نستعرض أبرز ملامحه في الـ ٧ محطات التالية:
1 - جسر بري لتوفير السلع الأساسية
وضعت الدولة الأسواق المحلية والأمن الغذائي في صدارة أولوياتها منذ الأيام الأولى للحرب، حيث سارعت وزارة التجارة والصناعة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، شملت تثبيت أسعار السلع الغذائية ومنع أي زيادات ناجمة عن ارتفاع تكاليف الشحن أو اضطراب سلاسل الإمداد، إلى جانب دعم التكاليف الإضافية التي تتحملها الشركات المستوردة نتيجة اللجوء إلى مسارات ووسائل نقل بديلة، مقابل التزامها بعدم رفع الأسعار.
كما اتخذت الدولة إجراءات احترازية لحماية المخزون الاستراتيجي، تمثلت في حظر تصدير السلع الغذائية والمواد الأساسية المدعومة إلى خارج البلاد، مع تشديد الرقابة على المنافذ والأسواق والمخازن لمنع أي ممارسات احتكارية أو ارتفاعات غير مبررة للأسعار، بالتوازي مع تعزيز الجاهزية التخزينية بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير مساحات إضافية للسلع والمواد الغذائية. وفي الوقت ذاته، برزت المنافذ البرية مع المملكة العربية السعودية باعتبارها شريانا استراتيجيا لتأمين الإمدادات خلال فترة الحرب، فمع تعطل بعض مسارات النقل وإغلاق الأجواء، تحولت الطرق البرية إلى جسر إمداد رئيسي حافظ على تدفق السلع والبضائع إلى السوق الكويتي، وساهم في استمرار وصول المنتجات الغذائية والاستهلاكية دون انقطاع، ما جنب البلاد أي اختناقات تموينية أو اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة.
2 - القيصومة والدمام.. بدائل سريعة للحفاظ على حركة السفر
لم يكن ملف النقل الجوي أقل تعقيدا من ملف الأمن الغذائي، إذ واجهت الكويت تحديا استثنائيا بعد تعرض مطار الكويت الدولي ومرافقه الحيوية، بما في ذلك خزانات الوقود وأنظمة الرادار، لاعتداءات متكررة جراء العدوان الإيراني، ما أدى إلى إغلاق الأجواء وتعليق الحركة الجوية في فترات مختلفة حفاظا على سلامة المسافرين ومرافق المطار والطواقم الجوية. ورغم تعطل الرحلات وارتباك حركة السفر، سارعت الجهات الحكومية والهيئة العامة للطيران المدني وشركات الطيران الوطنية (شركة الخطوط الجوية الكويتية - طيران الجزيرة) إلى تفعيل خطط الطوارئ، من خلال الاستفادة من مطاري الدمام والقيصومة في المملكة العربية السعودية كنقاط تشغيل بديلة، مع تنظيم نقل المسافرين برا بين الكويت وتلك المطارات، كما أسهمت سرعة الاستجابة وإعادة تأهيل المرافق المتضررة في استئناف الحركة الجوية خلال فترة وجيزة، بما عكس جاهزية مؤسسات الدولة وقدرتها على الحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية في أصعب الظروف.
3 - وكالات التصنيف تمنح الكويت شهادة ثقة
في خضم التوترات الإقليمية والتحديات الاقتصادية التي فرضتها الحرب، برزت التصنيفات الائتمانية السيادية للكويت كواحدة من أهم مؤشرات الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصدمات. فخلال فترة الأزمة، أكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي عند مستوى (AA-) وقصير الأجل عند مستوى (A-1+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة والمخاطر المرتبطة باضطرابات أسواق الطاقة وحركة التجارة والنقل. وتكتسب هذه التصنيفات أهمية خاصة، لأنها صدرت في وقت كانت فيه المنطقة تواجه واحدة من أكثر الأزمات الجيوسياسية تعقيدا خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بقوة المركز المالي للكويت، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، واستيعاب تداعيات الأزمات الإقليمية دون التأثير على استقرارها الاقتصادي.
4 - البنوك.. خط الدفاع المالي للاقتصاد
أدى القطاع المصرفي دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار الأنشطة الاقتصادية طوال فترة الحرب، حيث واصلت البنوك تقديم خدماتها المصرفية للأفراد والشركات دون انقطاع، واستمرت فروعها وقنواتها الإلكترونية في أداء أعمالها بكفاءة رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد والمنطقة. كما واصلت البنوك تمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بصورة طبيعية، الأمر الذي ساهم في ضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على حركة السوق، ومنع حدوث أي اختناقات تمويلية قد تنعكس على القطاع الخاص أو الأنشطة الإنتاجية والخدمية. وفي الوقت ذاته، استمرت عمليات السحب والإيداع والتحويلات المحلية والدولية والخدمات المصرفية الرقمية دون أي تأثيرات جوهرية، ما عزز ثقة العملاء والمتعاملين بالقطاع المصرفي طوال فترة الأزمة.
5 - بورصة الكويت.. 53 مليار دينار من الثقة الاستثمارية
وعلى صعيد الاستثمار، برزت بورصة الكويت كنموذج لمرونة الأسواق خلال فترة الحرب، إذ تمكنت من امتصاص تداعيات التوترات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق الإقليمية والعالمية دون تسجيل اضطرابات حادة أو موجات بيع واسعة، بما يعكس قوة هيكلها المؤسسي وصلابة الإطار التنظيمي، إلى جانب ارتفاع مستويات الثقة بالاقتصاد الكويتي. كما حافظت البورصة على أداء مستقر نسبيا رغم حالة عدم اليقين التي خيمت على المنطقة طوال 107 أيام، مدعومة باستمرار نشاط التداول وتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتتجلى متانة السوق بشكل أوضح مع اقتراب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة من مستوى 53 مليار دينار، في دلالة على قدرة البورصة على الحفاظ على قيمتها السوقية رغم الظروف الاستثنائية. وساهمت استمرارية نشاط المستثمرين من أفراد ومؤسسات وصناديق استثمارية، إلى جانب ثبات حضور المستثمرين الأجانب، في دعم الاستقرار واحتواء تداعيات المخاوف المرتبطة بالحرب، ما يعزز الثقة بقدرة الاقتصاد الكويتي على تجاوز آثار الأزمة. وسجلت بورصة الكويت مكاسب رأسمالية سوقية بنحو 1.74 مليار دينار منذ نشوب الأزمة، إذ بلغت القيمة الرأسمالية للسوق في 24 فبراير الماضي – قبيل اندلاع الحرب بأيام وبالتزامن مع عطلة الأعياد الوطنية – نحو مستويات أقل، قبل أن تغلق أمس الاثنين عند 52.93 مليار دينار.
6 - القطاع النفطي.. من استهداف المنشآت إلى استعادة الإنتاج قريباً
كان القطاع النفطي الأكثر تأثرا بالحرب باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الكويتي، إذ واجه تحديات تشغيلية وأمنية غير مسبوقة نتيجة الاعتداءات المتكررة التي استهدفت عددا من المنشآت النفطية الحيوية، وفي مقدمتها مصفاتا الأحمدي وميناء عبدالله، إلى جانب المخاطر المرتبطة بحركة الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة، كما دفعت التطورات العسكرية وإغلاق مضيق هرمز الجهات النفطية إلى خفض مستويات الإنتاج واتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة المنشآت والعاملين واستدامة العمليات الحيوية. ورغم تلك التحديات، نجحت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في إدارة الأزمة بكفاءة عالية عبر تفعيل خطط الطوارئ، والحفاظ على أمن الإمدادات النفطية والمنتجات البترولية للسوق المحلي، بالتوازي مع تنفيذ أعمال إصلاح وتأهيل للمرافق المتضررة، ما حد من انعكاسات الأزمة وسرع وتيرة التعافي. ومع انتهاء الحرب وإعادة فتح الممرات الملاحية، تبدو مؤسسة البترول الكويتية في موقع قوي لاستئناف التدفق الطبيعي للنفط الخام والمشتقات النفطية واستعادة مستويات الإنتاج بصورة متدرجة، خصوصا مع تأكيد «البترول» لعملائها العالميين على جاهزيتها للتصدير بطاقة 70% للنفط الخام والمشتقات البترولية فور فتح مضيق هرمز بالكامل وبشرط أن يكون «آمنا للمرور».
7 - العمل بكفاءة تحت الضغط
واليوم، وبعد 107 أيام من الحرب، تبدو الحصيلة الاقتصادية للكويت مختلفة عن كثير من التوقعات التي سادت في بداية الأزمة، إذ لم تنجح الدولة فقط في تجنب أزمة اقتصادية واسعة، بل تمكنت من الحفاظ على استقرار الأسواق، واستمرار تدفق السلع والإمدادات، وضمان عمل القطاع المصرفي، وإدارة قطاع النقل بكفاءة، والحفاظ على ثقة المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين. كما أثبتت التجربة أن قوة الاقتصاد لا تقاس فقط بحجم الإيرادات أو الاحتياطيات المالية، بل بقدرة مؤسساته على الاستمرار والعمل بكفاءة تحت الضغط، لتقدم الكويت نموذجا متكاملا في إدارة الأزمات أكد أن الاستثمار في البنية التحتية والاحتياطيات الاستراتيجية والملاءة المالية وخطط الطوارئ كان العامل الحاسم في عبور واحدة من أصعب الأزمات التي شهدتها المنطقة في تاريخها الحديث.