- فتح باب التعيين أمام دفعة 2026 لوظيفة باحث مبتدئ قانوني تمهيداً لتعيينهم وكلاء نيابة
- نقل 14 مستشاراً من محكمة الاستئناف» إلى «التمييز» اعتباراً من 1 أكتوبر 2026
- ترقية عدد من قضاة المحكمة الكلية وأعضاء النيابة العامة إلى الدرجة الأعلى
- نقل عدد من وكلاء النيابة للعمل قضاة بالمحكمة الكلية مع إخضاعهم لدورة تأهيلية
عبدالكريم أحمد
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعا برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي وبحضور أعضاء المجلس ووكيلة وزارة العدل.
واستهل المجلس اجتماعه بإدانة وشجب الاعتداءات الإيرانية على الكويت، مؤكدا وقوف السلطة القضائية بكامل أعضائها ومعاونيها خلف القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ودعم جهود الحكومة بقيادة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء وتسخير جميع الإمكانات للدفاع عن مكتسبات وحقوق الكويت، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ القوات المسلحة وأبناءها المرابطين، ويتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل.
وعلى صعيد القرارات، وافق المجلس على نقل 14 مستشارا من محكمة الاستئناف للعمل بمحكمة التمييز اعتبارا من 1 أكتوبر 2026، وإعادة تشكيل اللجنة المكونة من خمسة مستشارين للإشراف على الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة «باحث مبتدئ قانوني».
كما قرر فتح باب القبول للتعيين بوظيفة «باحث مبتدئ قانوني» للذكور والإناث، تمهيدا لتعيينهم بوظيفة وكيل نيابة (ج) من خريجي العام الجامعي 2025-2026، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر 2026.
وشملت القرارات أيضا نقل عدد من وكلاء النيابة العامة للعمل قضاة بالمحكمة الكلية اعتبارا من 1 أكتوبر 2026، مع التحاقهم بدورة تأهيلية في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ابتداء من سبتمبر 2026، إلى جانب ترقية عدد من قضاة المحكمة الكلية وأعضاء النيابة العامة إلى الدرجة الأعلى اعتبارا من 5 يوليو 2026.
وقرر المجلس كذلك تجديد ندب بعض القضاة للعمل بنيابة التمييز لمدة عام اعتبارا من 1 أكتوبر 2026، كما استعرض الملاحظات والشكاوى التي رصدت خلال زيارة رؤساء المحاكم إلى مجمع المحاكم بمحافظة حولي في 15 يوليو 2026، وكلف وكيلة وزارة العدل بمعالجة تلك الملاحظات والشكاوى، وبذل الجهود الممكنة للتيسير على المواطنين والمحامين والمتقاضين.