فلسطينيون يحاولون الحصول على مساعدات، بينما تطلق القوات الإسرائيلية قنابل دخان. 8 يونيو/ حزيران 2025
قُتل نحو 20 فلسطينياً وأصيب أكثر من 120 آخرين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أثناء محاولاتهم الوصول إلى مركز توزيع مساعدات وسط قطاع غزة، وفق مصادر طبية فلسطينية.
ووقع الحادث أثناء محاولة عدد من الفلسطينيين الوصول إلى مركز المساعدات التابع لمؤسسة غزة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، في منطقة جسر وادي غزة بالقرب من موقع نتساريم العسكري الإسرائيلي وسط قطاع غزة.
ولم تعلق إسرائيل على هذه التقارير، في حين أعلنت أن سلاح الجو التابع للجيش الإسرائيلي اعترض الثلاثاء قذيفة صاروخية، أُطلقت من شمال قطاع غزة باتجاه منطقة زيكيم في غلاف غزة، وهي أول قذيفة يتم إطلاقها من القطاع منذ 31 مايو/ أيار الماضي.
في غضون ذلك، دعا الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، سكان غزة لإخلاء أحياء في شمال القطاع، حيث "تعمل بقوة كبيرة" بحسب بيان له.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، إن الجيش "سيرد بشكل صارم على كل عملية إرهابية او عملية إطلاق قذائف صاروخية"، داعياً الفلسطينيين إلى إخلاء المنطقة فوراً والتوجه "جنوباً إلى المآوي المعروفة في مدينة غزة" ".
هذه التحذيرات تأتي فيما تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدة مناطق في القطاع، حيث قتل وأصيب عدد من النازحين، فجر الثلاثاء، في قصف إسرائيلي مكثف طال عدداً من خيام النازحين، في منطقة المواصي المكتظة غرب مدينة خان يونس.
ووسط القطاع، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين خلال القصف الإسرائيلي على محيط شارع صلاح الدين ومدخل مخيم البريج وسط القطاع.
وأكد جهاز الدفاع المدني في غزة أن طواقمه تمكنت، صباح الثلاثاء، من انتشال جثامين 9 أشخاص عقب قصف جوي إسرائيلي قبل عدة أيام طال عددا من المنازل في منطقة جباليا.
"طلقات تحذيرية"
وكان الدفاع المدني في قطاع غزة قد أعلن عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين، يوم الاثنين، بنيران إسرائيلية، وذلك خلال محاولتهم الوصول إلى مركزين لتوزيع المساعدات، في حين أشار الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق "أعيرة تحذيرية" باتجاه مشتبه بهم.
وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي لم يطلق النار عليهم فحسب، بل تعرضوا للمرة الأولى أيضاً لهجوم من قبل مسلحين فلسطينيين متحالفين على ما يبدو مع الجيش الإسرائيلي.
ولم تتحقق بي بي سي بشكل مستقل حتى الآن من هذه الروايات.
وقبل أيام، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تدعم عشائر محلية في غزة، كشكل من أشكال المعارضة لحماس.
وجاءت تصريحات نتنياهو، بعد أن نقلت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مصادر دفاعية قولها إن نتنياهو أَذن بتزويد جماعة في جنوب غزة بالأسلحة.
وأفادت تلك التقارير بأن إسرائيل - وبتفويض مباشر من نتنياهو - تُزوّد جماعة في غزة يقودها ياسر أبو شباب بالأسلحة وتعرف نفسها باسم "القوات الشعبية".
وتقدم هذه الجماعة - التي يراها البعض ميليشيا أو عصابة إجرامية - نفسها على أنها قوة مُعارضة لحماس، غير أن إسرائيل قالت إن هدفها هو حماية الشاحنات التي تنقل المساعدات إلى غزة، لكن المعارضين يقولون إنها تفعل العكس، متهمين إياها بنهب الشاحنات.
"جرائم حرب"
دمر القصف الإسرائيلي العديد من المدراس التابعة لوكالة الأونروا والمستخدمة في إيواء النازحين في قطاع غزة
على صعيد آخر، قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية في غزة ترقى إلى جرائم حرب، وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في السعي لإبادة الفلسطينيين.
وأضافت لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقريرها: "لقد قضت إسرائيل على النظام التعليمي في غزة، ودمرت أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في القطاع".
واتهمت اللجنة القوات الإسرائيلية بارتكاب "جرائم حرب، بما في ذلك توجيه هجمات ضد المدنيين والقتل العمد، في هجماتها على المرافق التعليمية التي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين".
وأشار التقرير إلى أن "قوات الأمن الإسرائيلية، بقتلها مدنيين يحتمون في المدارس والمواقع الدينية، ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة الجماعية".
وأضاف التقرير أنه "مع أن تدمير الممتلكات الثقافية، بما في ذلك المرافق التعليمية، لا يُعد في حد ذاته عمل إبادة جماعية، إلا أن الأدلة على مثل هذا السلوك قد تشير مع ذلك إلى نية إبادة جماعية للقضاء على مجموعة محمية".
وحثت اللجنة الحكومة الإسرائيلية على وقف مهاجمة المؤسسات الثقافية والدينية والتعليمية، و"إنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية فوراً"، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، والامتثال الكامل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت، في يناير/كانون الثاني 2024، إسرائيل باتخاذ جميع التدابير "لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني، على ارتكاب إبادة جماعية ضد سكان غزة"، والسماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية هناك.
كما أدان التقرير أيضاً الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل.
"إلقاء حماس السلاح"
سياسياً، أعرب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، عن تأييده لقيام حماس "بإلقاء السلاح" و"التوقف عن حكم غزة" كجزء من دولة فلسطينية مستقبلية.
جاء ذلك في رسالة وجّهها عباس إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، وفق بيان صادر عن قصر الإليزيه.
وفي رسالة بعثها، يوم الإثنين، إلى ماكرون وولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، الذي سيشارك في رئاسة المؤتمر حول حل الدولتين من 17 إلى 21 يونيو/ حزيران في نيويورك، قال عباس أيضا إنه "مستعد لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار (في قطاع غزة)، كجزء من مهمة الاستقرار والحماية بتفويض من مجلس الأمن".
وتؤكد حماس رفضها التخلي عن سلاحها، إذ شددت أكثر من مرة على أن مسألة تسليم سلاحها ستكون خارج أي مفاوضات.