- تم رصد 300 مليون للإجازات و157 مليوناً للصفوف الأمامية وكل هذه المبالغ تم تضمينها في الميزانية
- إنشاء شركات عالمية تشارك معها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات ومؤسسة الرعاية السكنية
أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب د.عادل الدمخي أن البدل النقدي للإجازات ومكافأة الصفوف الأمامية وبدل الإيجار هي استحقاقات شعبية تم الوفاء بها بتعاون الحكومة مع مجلس الأمة.
وقال الدمخي في لقاء مع برنامج نبض اللجان الذي أذيع مساء السبت على تلفزيون المجلس وأعدته للنشر «جريدة الدستور التابعة للأمانة العامة» إن الحكومة لم تصدر الميزانية العامة للدولة بمرسوم ضرورة احتراما للشعب، وتعاونت مع لجنة الميزانيات بسحب تقاريرها عقب الجلسة الخاصة التي عقدت في 25 أكتوبر لإقرار الميزانية.
وأضاف الدمخي ان اللجنة كان لديها بعض الملاحظات حول الميزانية، ومن ثم عقدت اللجنة عدة اجتماعات مع وزير المالية حتى تم الانتهاء منها، مشيرا إلى أنه كان لابد من خطاب مهني وسياسي توضيحا للتعاون بين القيادة السياسية والحكومة مع المجلس، من حيث الوفاء بكل الالتزامات وهذا ما قلته في الجلسة.
وأشار إلى التعاون المهني والاقتصادي والمالي بين الوزارة واللجنة والاستجابة للاستحقاقات الشعبية، مبينا أن المراسيم المتعلقة ببيع الإجازات والصفوف الأمامية وبدل الإيجار كلها كانت في الميزانية السابقة والمجلس السابق وليست من عمل هذا المجلس.
وأكد أنه بتعاون المجلس والحكومة تم الوفاء بكل هذه الاستحقاقات، لافتا إلى أن كلمته في الجلسة كرئيس للجنة يبين أن إقرار الميزانية لا يعني إقرار الحساب الختامي.
وشدد على أن الحساب الختامي ستكون عليه مساءلة ومحاسبة وتقييم، مضيفا أنه طالب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الجابر الصباح بأن يقوم بواجبه تجاه الحسابات الختامية وملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية ولجنة الميزانيات وأعضاء المجلس، وهذا واجب لن نتوانى فيه.
وقال الدمخي إن الميزانية هي الأموال المقدرة، أما الحساب الختامي فهو الصرف الفعلي الحقيقي، والمحاسبة تكون على الصرف الفعلي، ومن خلاله يتم تقييم أداء المؤسسات والوزارات والجهات المستقلة والملحقة ومن خلال تقارير ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين، التي يتم جمعها في اللجنة وإعداد تقارير بشأنها.
وذكر أن الموافقة على الحسابات الختامية تأتي لاحقا بعد الصرف الفعلي، وسوف تأتي تقارير ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين وسوف نناقشها لكل وزارة بناء على التقارير الرقابية وبعد ذلك يتم إعداد الحساب الختامي ليعرض على المجلس.
وبشأن التعديلات التي تمت على الميزانية الجديدة، قال الدمخي: في الميزانية السابقة كان الباب الأول ومصروفات العاملين والموظفين في الدولة، وهذا سبب استعجال الميزانية، مبينا أنه كان هناك اعتماد تكميلي وتم حذفه وأصبح التعيين عدديا بلغ 23 ألفا و500 شخص تقريبا.
وبين أن هذه الأعداد يجب أن تجد وظيفة وإذا كانت هناك متطلبات زيادة في العاملين في الدولة فسوف تكون هناك مساحة من وزارة المالية لهذا التعيين، مشددا على أن اللجنة كانت تؤكد دائما على حقوق المواطنين في هذه الميزانية.
وأضاف أن الميزانية بها دعم لجامعة الكويت لرفع تصنيفها وعلوم تطبيقية ودعم للأمن الغذائي وبها مجموعة من الحقوق يجب إقرار الميزانية للتصرف في هذه الحقوق.
وبشأن البدل النقدي للإجازات والصفوف الأمامية وبدل الإيجار، قال الدمخي إنها مستجدة في الميزانية ولم تكن موجودة، بها مراسيم ولم تكن موجودة، مشيرا إلى الحكومة بادرت بالاستجابة لمطالب النواب ووضعت بندا لبيع بدل الإجازات والصفوف الأمامية في الجهات العسكرية التي تستحق درجة عالية الخطورة وكذلك القطاع النفطي.
وقال إنه تم رصد 300 مليون للإجازات و157 مليونا للصفوف الأمامية منها 37 مليونا للقطاع النفطي و120 مليونا للقطاعات العسكرية، مبينا أن كل هذه المبالغ تم تضمينها في الميزانية التي تمت الموافقة عليها وهي ليست صك براءة.
وأكد الدمخي «نحن نتعامل مع نهج جديد وسنراقب السياسة المالية وسياسة الصرف لهذا النهج الجديد، وسنراقب محاربة النهج ومكافحة الفساد السابق، فهذا المعيار الحقيقي في معرفة هل الحكومة الحالية إصلاحية أم غير إصلاحية ؟».
وبشأن صحة التصويت على تقارير لجنة الميزانيات مجتمعة من عدمها، قال الدمخي إنه لم تكن هناك اعتراضات على التصويت، وإنما التقارير المشتملة على الجهات مجتمعة يجوز دمجها مثلما حدث من دمج للجهات المستقلة والجهات الملحقة.
وبين أن «رئيس المجلس عرض الميزانيات الملحقة والمستقلة الواردة بالتقارير، وفي كل تصويت كان يقول هل هناك اعتراض على الدمج أو هناك اعتراض على جهة ولم يجب أحد فطرق بالمطرقة وهكذا كررها، فلم يكن هناك أي اعتراض».
وبخصوص موعد صرف مبالغ البدل النقدي والتوظيف والصفوف الأمامية، أجاب الدمخي بأن هذا الأمر أصبح مسؤولية الحكومة، وستقوم بالتنفيذ، مطالبا بسرعة صرف حقوق المواطنين التي تأخرت بسبب عدم تضمينها في الميزانية ويجب على الحكومة أن تعجل بالصرف وألا تؤخرها بسبب إجراءات بيروقراطية وتنفيذية والدورة المستندية.
وحول مدى أهمية مناقشة الحسابات الختامية وملاحظات الجهات الرقابية، بين الدمخي أن الميزانية هي أموال مقدرة، والحساب يكون على الصرف الفعلي وعما إذا كان مخالفا او مغايرا لما قدر في الميزانية وفق تقارير ديوان المحاسبة والجهات الرقابية، والمكتب الفني في اللجنة الذي يقوم بدور كبير في إعداد هذه التقارير ودمجها.
وقال إنه أشار إلى رئيس مجلس الوزراء بضرورة الانتباه إلى الحسابات الختامية، مضيفا: إذا كنا فعلا نريد ان نغير النهج التنفيذي للدولة وإذا كنا نريد تغييرا حقيقا فلتكن المحاسبة على أساس عملي من خلال الحسابات الختامية.
وأضاف انه إذا كان كل قيادي أو وزير كان يفرط في مسؤوليته ومن ثم يرى أن هناك محاسبة حقيقية فلم يتم التجديد للقيادي مثل السابق، الذي كان يرى المحاسبة على الورق فقط.
وذكر الدمخي أنه عند مناقشة سياسة وآلية عمل اللجنة تم الحديث عن رفع تقارير تقييم لأداء القياديين في الدولة لسمو رئيس مجلس الوزراء حتى تكون تحت مسؤوليته في مراقبة القياديين.
وأشار إلى أنه في السابق كان هناك قياديون أصحاب مصالح كانوا سببا في تأخر البلد، أو أدوات لأصحاب المصالح، مؤكدا أن الأسس الفعلية للإصلاح هو في تقييم أداء القياديين من خلال الحسابات الختامية.
وعما إذا كان هناك تغيير في السياسة المالية للدولة وفق النهج الجديد أم لا، قال الدمخي إن ذلك ما وعدت به الحكومة عن طريق وزير المالية بأن هناك بالفعل تغييرا في السياسة المالية.
وبين أن التغيير في السياسة المالية يتطلب التغيير في مصادر دخل الدولة، والتعامل مع الموارد داخل الدولة، والتصرف الجيد في أراضي الدولة والموارد البشرية، والتغيير في سياسة الاستثمار وإنشاء المشاريع واستثمارها.
وأضاف أن تغيير السياسة المالية يتطلب كذلك المشاركة الشعبية عن طريق وضع المشاريع الكبرى أو المزايدات في شركات مساهمة بالبورصة، وإنشاء شركات عالمية وتشارك معها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة الرعاية السكنية.
وأكد أن التغيير ليس كلمة عابرة بل يتضح ويظهر جليا من خلال برنامج عمل الحكومة، وإيقاف الهدر ومحاربة الفساد من خلال تحويلات حقيقية للنيابة العامة بالأسماء وتحقيق فعلي وجدي.
وبين أن تغيير السياسة المالية الفعلية يتضح من خلال المحاسبة في سياسات التسليح والفساد التي حدث بها سابقا، مثل صفقة الكاراكال، وهم مستمرون في العقد بالرغم ما تضمنه من عمولات محرمة وأخطاء فنية.
وذكر الدمخي «أننا لمسنا وعودا في تغيير سياسة التعامل مع أملاك الدولة ولكن صورة هذا التغيير لم تأتنا بعد، فلا بد أن يكون ضمن برنامج عمل الحكومة ومن خلال لقائنا وزير المالية من حيث تعامله مع أراضي الدولة والقسائم الصناعية والمشروعات المشتركة».
وذكر أن كل هذه الأمور تحتاج إلى اجتماعات وتبادل الرأي خاصة أن كثيرا من الأعضاء تقدموا باقتراحات وتصورات، وسيكون هذا أفضل في لجنة الشؤون المالية وليس لجنة الميزانيات.
وعن تعهدات وزير المالية التي أطلقها داخل الجلسة الأخيرة ومدى متابعة اللجنة والنواب لها، قال الدمخي «إن هذه التعهدات الوزير هو المسؤول عنها وعن تنفيذ ما تلاه من تعهدات، رافضا ان تكون تلك التعهدات وتوصيات اللجنة والنواب التي ذكرت في الجلسة حبرا على ورق».
وأكد أهمية تلبية طموحات الشعب في الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، مشيرا إلى أن النواب سوف يراقبون هذه التعهدات.
وأشاد الدمخي بالمكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي، مؤكدا أنه من أقوى وأفضل المكاتب الفنية الموجودة في الأمانة العامة ومتمكن جدا، وطالبنا بدعم المكتب بتسعة موظفين جدد يختصون بالشأن المحاسبي حتى نؤهل فريقا ثانيا، حيث ان الفريق عليه عبء كبير جدا خاصة أن عددهم قليل جدا.
واختتم الدمخي حديثه قائلا: «أقررنا الميزانية بعد 7 أشهر، ونطالب بانعكاس في الأداء لدى الجهات الرقابية وتحسن أدائها في تقاريرها، ومتفائلون مع الشعب الكويتي بعطاء المجلس الحالي، فهناك شباب جدد طموحون وستكون الأمور بخير في هذا البلد».
فوائض مالية واستقرار الاقتصاد
ذكر النائب د.عادل الدمخي أن هناك مشكلة في صندوق الاحتياطي العام لأسباب متعددة، وتم اللجوء إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مشيرا إلى ضرورة ترميم هذا الصندوق في حالة وجود فوائض ضخمة، للمحافظة إليه حتى لا يتم اللجوء إلى الدين العام الذي يؤثر على تصنيف الدولة.
وقال إنه يجب المحافظة على استقرار الاقتصاد والسياسة المالية وقوة العملة الكويتية، وتصنيف الكويت، مشيرا إلى أننا بحاجة لأن نكون محافظين على استقرارنا الأمني والمالي والاقتصادي، حتى لا تتأثر العملة.
وبين ان «هناك فوائض لكن لا ندري ما هو القادم، فقد يكون القادم خطيرا، فخلال أزمة كورونا وصل سعر برميل النفط إلى 16 دولارا، وخسرنا 11 مليارا في لحظة واحدة، فيجب ألا نكون منتظرين للصدمات فقط أو نكون خشبة وسط الأمواج، بل نريد سياسة مالية حصيفة ونقوم بترميم الاقتصاد ونحافظ على الاستقرار».
وشدد على ضرورة دراسة المحافظة على سياسة الاستيراد وسياسة الكفاية الغذائية والصناعية والإنتاجية والأمنية لهذه الدولة، مبينا أن كل ذلك يحتاج إلى دراسة وسياسة مالية جديدة للدولة والنظر إلى الأخطار الموجودة حولنا.
وأشار إلى أهمية وجود جهاز إدارة الأزمات في الدولة، لإدارة الأزمات الحديثة مثل كورونا وأزمة 2008 المالية، لافتا إلى أنه سيتقدم بهذا الاقتراح بقانون في قادم الأيام.