تهدد الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا، إذا ما قامت بغزو أوكرانيا. ويرفض الديبلوماسيون الغربيون أن يكونوا صريحين بشأن عقوبات محددة، لإبقاء روسيا في حالة تخمين وتعظيم التأثير الرادع للإجراءات المحتملة. وتشمل العقوبات التي قد يخطط لها الغرب، عدة امور من اهمها:
- القيود المالية: يتمثل أحد الإجراءات، التي ينظر فيها حاليا، في استبعاد روسيا من نظام التحويل المالي الذي يعرف باسم «سويفت» - Swift، وهو خدمة لإرسال الأموال عبر العالم، ويستخدم من قبل عدة آلاف من المؤسسات المالية في أكثر من 200 دولة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لأعضاء البرلمان مؤخرا إن منع روسيا من ذلك سيكون «سلاحا قويا». ومن شأن ذلك أن يجعل من الصعب للغاية على البنوك الروسية القيام بأعمال تجارية في الخارج. وتم استخدام هذه العقوبة من قبل ضد إيران في عام 2012، وفقدت طهران عائدات نفطية كبيرة وجزءا كبيرا من التجارة الخارجية.
لكن هذه العقوبة ستكون لها تكلفة اقتصادية على دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا، اللتين تتمتع بنوكهما بصلات وثيقة بالمؤسسات المالية الروسية.
- الديون السيادية: يمكن للقوى الغربية أن تتخذ إجراءات لمنع وصول روسيا إلى أسواق الديون الدولية.
اذ ان قدرة المؤسسات والبنوك الغربية على شراء السندات الروسية مقيدة بالفعل، وربما يمكن تشديد هذه القيود، وهذا من شأنه أن يحرم روسيا من الوصول إلى التمويل الذي تحتاجه لتنمية اقتصادها. وقد ترتفع تكلفة الاقتراض في البلاد وقد تنخفض قيمة الروبل.
لكن يبدو ان موسكو استعدت لذلك من خلال خفض حجم الديون التي يحتفظ بها المستثمرون الأجانب.
- حظر البنوك: يمكن للولايات المتحدة ببساطة إدراج بعض البنوك الروسية في القائمة السوداء، مما يجعل من المستحيل تقريبا على أي شخص في العالم إجراء معاملات معها.
وسيتعين على موسكو إنقاذ البنوك وبذل قصارى جهدها لتجنب ارتفاع التضخم وانخفاض الدخل.
ومع ذلك، سيكون لهذا تأثير سلبي كبير على المستثمرين الغربيين الذين لديهم أموال في تلك البنوك الروسية.
- قيود على التصدير: يمكن للغرب ايضا تقييد تصدير السلع الأساسية إلى روسيا. كما يمكن للولايات المتحدة، على سبيل المثال، منع الشركات من بيع أي سلع تحتوي على تكنولوجيا أو برامج أو معدات أمريكية إلى موسكو.
ويمكن أن يشمل ذلك، على وجه الخصوص، رقائق أشباه الموصلات الدقيقة التي تستخدم في كل شيء تقريبا، بدءا من السيارات إلى الهواتف الذكية، والأدوات الآلية، والإلكترونيات الاستهلاكية. ولن يستهدف هذا قطاعي الدفاع والفضاء في روسيا فحسب، بل سيستهدف قطاعات كاملة من اقتصادها.
- قيود على الطاقة: يعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على مبيعات الغاز والنفط في الخارج. وتمثل هذه المبيعات مصدر دخل ضخم للكرملين.
لذلك يمكن للغرب أن يجعل شراء النفط من شركات الطاقة الروسية العملاقة، مثل غازبروم أو روسنفت، أمرا غير قانوني.
لكن يتردد بعض السياسيين الألمان في وقف خط الغاز الروسي «نورد ستريم 2» خشية التأثير السلبي على الاقتصاد الأوروبي، فيما هدد الرئيس الاميركي ج بايدن مؤخر بوقف هذا الخط اذا غزت روسيا اوكرانيا.
لكن في المقابل، أي قيود على الغاز الروسي سترفع الأسعار في أنحاء أوروبا، التي يعتمد معظمها على الطاقة القادمة من الشرق.
- استهداف الأفراد: يمكن أن تستهدف العقوبات الجديدة الأفراد ليس فقط المقربين من فلاديمير بوتين، بل الرئيس الروسي نفسه.
ومن المرجح أن يشمل ذلك معاقبة الأعمال العدائية ضد أوكرانيا، أو التي تتضمن تهديد سيادتها أو سلامتها الإقليمية.
ويعد تجميد الأصول وحظر السفر من الخيارات الأكثر ترجيحا.