قال القاضي التونسي الحبيب الربعي إنه استقال من عضوية هيئة الانتخابات تعبيرا عن التضامن مع زملائه القضاة الذين يحتجون على قرار الرئيس قيس سعيد بإقالة العشرات منهم، وذلك في أول استقالة في الهيئة قبيل استفتاء مرتقب على دستور جديد للبلاد الشهر المقبل.
واحتجاجا على القرار الرئاسي، بدأ القضاة التونسيون إضرابا منذ الرابع من يونيو الجاري، حيث يقولون ان معظم عمليات الإقالة كانت لدوافع سياسية.
وقال حبيب الربعي في رسالة استقالة نشرها على صفحته على فيسبوك «قدمت استقالتي من عضوية هيئة الانتخابات دعما لزملائي القضاة وللمطالبة بقانون أساسي للقضاة وفقا للمعايير الدولية».
وتم تعيين الربعي، وهو قاض إداري، ضمن هيئة الانتخابات بعد أن استبدل الرئيس سعيد أعضاء اللجنة الانتخابية المستقلة بعناصر اخرى.
في غضون ذلك، حذرت حركة النهضة التونسية من «المساس بالهوية الاسلامية» في الدستور الجديد الذي يتم اعداد مسودته ويعرض لاحقا على الاستفتاء المقرر في 25 يوليو المقبل.
وقال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور «الجمهورية الجديدة» في تونس الصادق بلعيد في مقابلة سابقة مع وكالة فرانس برس إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيد مسودة لدستور لن تتضمن ذكر الاسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الاسلامية على غرار «حركة النهضة».
وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة لدستور 2014 أن «تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها».
وأكد بلعيد وهو أستاذ جامعي ومتخصص في القانون الدستوري (83 عاما) عينه سعيد في 20 مايو الفائت للاشراف على هيئة لإعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور، في مقابلة مع وكالة فرانس برس «80% من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول».
وفي رد فعلها على هذا التصريح، حذرت النهضة في بيان «من محاولات المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية ومدنية دولته».
كما نددت «بإثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال وضمنها في الفصل الأول والثاني من دستور الثورة وتستنكر المحاولات الرخيصة والخطيرة لتوظيف هذه القضايا في إقصاء المخالفين».
وأثارت تصريحات بلعيد في خصوص امكانية تعديل الفصل الأول من الدستور وعدم ذكر المرجعية الاسلامية فيه جدلا في البلاد بين رافض وداعم لها.