- جنان بوشهري: المرحلة الاستثنائية الحالية تتطلب مجلساً استثنائياً وإعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة
- خليل الصالح: أسعى إلى تحويل تطلعات الكويتيين إلى واقع
- عسكر العنزي: ضرورة تحقيق الإصلاح وتعزيز المكتسبات الشعبية
- محمد الدوسري: الصمت في لحظة الواجب خيانة للضمير.. وعلى جميع المواطنين المشاركة في الانتخابات كونها عملا وطنيا بحتاً
- أحمد السهلي: أطالب بعفو كريم عن جميع المحكومين بقضايا رأي سياسي سواء المسجونون منهم أو المهجّرون
- علي الدقباسي: مستعد للتعاون مع الكل للمصلحة الوطنية العليا
- عبدالله الكندري: أثمّن صدور مرسوم التصويت عبر البطاقة المدنية
- عيد أبوصليب: ضرورة أن تكون الأولوية في المرحلة المقبلة لتنفيذ المشاريع التنموية والنهوض بالبلد في جميع المجالات
- فواز العنزي: الارتقاء بالصحة والتعليم والبطالة وتعديل قانون المسيء وعلانية التصويت للرئاسة من أولوياتي
- محمد الرقيب: معيار التعاون مع الحكومة يتوقف على جديتها في الإصلاح
- فلاح الهاجري: محاسبة المتجاوزين والإنجاز لتعود الكويت درة للخليج
- جمال القناعي: الهدف من الترشح هو السعى للحفاظ على مكتسبات وطننا الغالي والنهوض به لمصاف الدول المتقدمة
- ضيف الله أبورمية: لم أكن غائباً بل كنت مراقباً.. وقضية القروض عادلة
- خالد شخير : تسخير إمكانات الدولة للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين
سلطان العبدان - بدر السهيل
تقدم 42 مرشحا بينهم 3 مرشحات أمس الخميس إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الرابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 المقرر عقدها في التاسع والعشرين من سبتمبر المقبل، ليصل إجمالي المرشحين في الأيام الأربعة الأولى إلى 264 مرشحا ومرشحة، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين الذكور في اليوم الثالث 39 مرشحا، فيما بلغ إجمالي عدد المرشحات الإناث 3 مرشحات.
وبلغ إجمالي عدد الذكور المرشحين حتى نهاية اليوم الرابع 249 مرشحا فيما بلغ عدد المرشحات 15 سيدة.
وتقدم 3 مرشحين في الدائرة الأولى ليصبح إجمالي المرشحين فيها حتى نهاية اليوم الرابع 39 مرشحا من بينهم مرشحة واحدة، فيما تقدم 14 مرشحا في الدائرة الثانية ليصبح إجمالي المرشحين فيها 47 مرشحا ومرشحة من بينهم 3 سيدات، في حين تقدم 5 مرشحين في الدائرة الثالثة من بينهم 3 مرشحات، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة حتى انتهاء اليوم الرابع 39 مرشحا ومرشحة من بينهم 7 مرشحات، وتقدم 11 مرشحا في الدائرة الرابعة ليصبح إجمالي المرشحين 67 مرشحا ومرشحة من بينهم 3 مرشحات، أما الدائرة الخامسة فتقدم بأوراق ترشحه في اليوم الرابع 9 مرشحين، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة 72 من بينهم مرشحة واحدة.
وأصبح إجمالي عدد المرشحين في الدوائر الخمس 264 مرشحا ومرشحة من بينهم 15 سيدة، وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الثالث النواب السابقون علي الدقباسي وعسكر العنزي ود.خالد شخير، ود.ضيف الله أبو رمية وعبدالله الكندري وخليل الصالح.
وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من يوم الاثنين 29 أغسطس الجاري باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 17 (أمة 2022) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر المقبل.
أجندة وطنية
من جهته، قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق علي الدقباسي «لقد فقدنا الكثير من الوقت في الخلافات وآن الأوان لان نشتغل وسأعمل على هذا الأمر، سأعمل على إيجاد أجواء للعمل وعموما الأجندة الوطنية واحدة».
وأضاف «لابد من التعاون وأنا قادم للعمل لله ثم للوطن ثم للأمير والترشح بالدائرة الثانية هو حقي القانوني».
وأكد «أن البراك والسعدون قامات وطنية وما زلت قريبا من الجميع ومن التيارات وليست لدي خصومة مع أحد ومستعد للتعاون مع الكل للمصلحة الوطنية العليا».
وبخصوص رئاسة المجلس رد الدقباسي قائلا: «هذا سؤال افتراضي والسعدون قامة دستورية»، مطالبا بإنهاء التشكيك بالولاءات وهذه المرحلة لابد أن تنتهي ويجب أن تتوقف.
متمنيا الا تكون حكومتنا مدتها شهر أو شهران، ومجلسنا عمره سنة أو سنتان، وعموما يا أبناء الدائرة الثانية لن أخذلكم بالدفاع عن حريات المواطنين ونحتاج إلى تعاون نيابي- نيابي».
قضية القروض
وأكد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق د.ضيف الله أبو رمية «إنني لم أكن غائبا وإنما مراقبا للمشهد السياسي، وعدم ترشحي لان الحقبة كانت سيئة ترعى المفسدين والمتعدين عن المال العام».
وبسؤاله عن قضية اسقاط القروض، قال أبو رمية إن غالبية الشعب الكويتي يئن إن لم يكن كله، مبينا أن قضية القروض قضية عادلة وأسهمت فيها الدولة عن طريق المركزي.
وتمنى أن «تبادر القيادة بالنظر إلى ملف القروض وإن طلب مني الشعب تبني القضية سأتبناها وعموما الإصلاح قادم ولكن فلنحسن الاختيار ونختار القوي الأمين».
مشروع النهضة
من جانبه، وصف مرشح الدائرة الخامسة د.ابراهيم الهاجري، المرحلة الحالية بمشروع النهضة، وبمرحلة بناء كويت جديدة، مشددا على ضرورة انصاف المواطن، والشباب خصوصا أننا في ظل وجود حكومة تنزل الشارع، وبالتالي لن نحتاج للصوت العالي بل للإنجاز والرقابة.
تطلعات الكويتيين
بدوره، قال مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح «إننا نعيش يوما وطنيا ونتطلع إلى برلمان يدعم الكويت والكويتيين وعموما الكويت متميزة خارجيا لكن داخليا نحتاج إلى المزيد من العمل».
وطالب الصالح «بأن تكون الحكومة مع الشعب وتقدم له شيئا جميلا وترسم الابتسامة على وجوه المواطنين، وعن نفسي أنا دوما مع الشعب وأسعى إلى تحويل تطلعات الكويتيين إلى واقع ونعيد الكويت إلى سابق عهدها وتعتلي الريادة في جميع المجالات». وأكد الصالح «عملت 4 سنوات من أجل إقرار بيع الإجازات والحمد لله تحقق ذلك وإن كانت لدي ملاحظات، داعيا الحكومة إلى الإسراع في حل القضية الإسكانية لأهميتها».
المكتسبات الشعبية
من ناحيته، شدد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عسكر العنزي على أهمية عدم بث الشائعات، مؤكدا أنه مع الإصلاح والمكتسبات الشعبية.
وأشار عسكر إلى ما تم إقراره خلال عضويته بمجلس الأمة سابقا من قضايا تهم المواطن ومنها تشريعات ذات صلة بقضية البدون وإسقاط القروض، مضيفا انه «خادم للجميع وابن الدائرة الرابعة والكويت جميعا وسأظل كما عهدتموني».
من جهته، قال مرشح الدائرة الخامسة محمد مساعد الدوسري: الصمت في لحظة الواجب خيانة للضمير، مؤكدا ان جميع أهل الكويت مطالبون بالمشاركة في الانتخابات كونها عملا وطنيا بحتا.
وأضاف: أنه ليس مقبولا أن يبدأ وزير الداخلية عهده بتكميم الأفواه وتقييد الحرية، مؤكدا دعمه لقضية البدون».
مكافحة الفساد
من جهته، شدد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق ماجد المطيري على أهمية مكافحة الفساد بكل أشكاله وأن تكون الحكومة جادة في ذلك كما قضية شراء الأصوات.
من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة فواز العنزي إن من بين أبرز أولويات برنامجه الارتقاء بمستوى خدمات الصحة والتعليم والبطالة والبدون وتعديل قانون المسيء وعلانية التصويت لرئاسة مجلس الأمة.
تصحيح المسار
بدوره، أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق عبدالله الكندري أنه أول من طرح قضية تزوير القيود الانتخابية وذهب للقضاء بشأنها، وذلك تم بعد الحصول على المستندات الخاصة بهذا الشأن والتي تثبت التلاعب الكبير في القيود، مثمنا تصحيح المسار وصدور مرسوم التصويت عبر البطاقة المدنية.
وقال الكندري ان قانون المسيء يجب ان ينسف خلال المجلس المقبل لأنه تشوبه شوائب وخلاف دستوري.
الدفاع عن الوطن
وقال مرشح الدائرة الثانية المحامي محمد خريبط إن شعار حملته الانتخابية هو «كونوا أحرارا في قناعاتكم واختياراتكم، وأيضا كونوا أحرارا في الدفاع عن الوطن».
وأضاف خريبط انه في الفترة السابقة كان هناك فيضان من القوانين التي لم ينتج عنها سواء حماية للبعض، مشددا على ضرورة محاسبة كل من أهدر وسرق الأموال العامة.
من ناحيتها، قالت مرشحة الدائرة الثالثة غادة العتيبي إن الإعلام يدعم المرأة ببطء، وهناك وجوه نسائية رائعة وأغلب التصويت عند «الصجية» يكون للذكور.
وأكدت على ضرورة تبني قضايا الأسرة الكويتية وقوانين العمل والأمومة والمرأة الكويتية مهضوم حقها وبإذن الله العنصر النسائي له حضور.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الثانية فلاح الهاجري إن الخطاب السامي جاء لينهي حقبة الرئيسين ونحن اليوم أمام خطين متوازيين، اولهما محاسبة المتجاوزين أيا كانت مسمياتهم، والثاني العمل على الانجاز لنعود بالكويت درة للخليج.
وأضاف الهاجري «نحن أمام أزمة تطبيق القانون والحكومة في مجلس 96 كانت الفرعيات أمام الجميع واليوم نقول للحكومة عليكم تطبيق القانون، مستدركا: «إن الإصلاح لا يتجزأ وان كانت الفرعيات تم تطبيق القانون عليها ولهذا على الحكومة القضاء على آفة شراء الأصوات من خلال تفعيل تطبيق القانون ومحاسبة كل فاسد».
من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة عبدالله سعد عايد إنه «في حال حصولي على الأصوات تؤهلني للوصول إلى مجلس الأمة فإن برنامجي يعتمد على الحل السلمي والسياسي للقدس ونريد حلا سلميا للقضية الفلسطينية وهو برنامجي الأول ونبيها (خضراء)».
وأوضح مرشح الدائرة الرابعة محمد عوض الرقيب ان قضية الإسكان من أولوياته وأنه سيعمل على تكوين كتلة برلمانية تكون القضية الإسكانية من أولوياتها.
وأضاف أن التنمية لن تبدأ دون منح الشباب الكويتي الفرصة الكاملة فهم ثروة الوطن الحقيقية، مشيرا إلى أن «مقياس تعاوننا مع الحكومة يتوقف على جديتها في الاصلاح ورفع المستوى المعيشي للمواطن».
وأكد مرشح الدائرة الرابعة د.عيد ابوصليب على ضرورة أن تكون الأولوية في المرحلة المقبلة لتنفيذ المشاريع التنموية والنهوض بالبلد في شتى المجالات، مضيفا أنه على الحكومة عدم تحميل المواطن الكويتي أي كلفة أو عبء معيشي وضرورة الارتقاء بالخدمات العامة، ومعالجة سريعة وعادلة لملف «البدون».
من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة أحمد السهلي إنه «على الحكومة أن تكون جادة في القضاء على آفة المخدرات تجارة وتعاطيا، وهذه مسؤولية نائب مجلس رئيس الوزراء ووزير الداخلية الذي نتمنى منه الحزم بمحاربة المخدرات».
وتمنى السهلي إعادة فتح ملف العفو، مطالبا بعفو كريم عن جميع المحكومين بقضايا رأي سياسي سواء المسجونون منهم او المهجرون.
من جهتها، قالت مرشحة الدائرة الثالثة جنان بوشهري اننا نمر بمرحلة سياسية استثنائية بدأت بخطاب استثنائي للقيادة السياسية ومن ثم مراسيم الضرورة التي أتاحت التصويت بالبطاقة المدنية وتسجيل كافة من بلغ 21 عاما في القيود الانتخابية وإضافة المناطق التي كانت خارج حدود الدوائر الانتخابية.
وأكدت بو شهري ان هذه المرحلة السياسية الاستثنائية تتطلب في المرحلة القادمة مجلس امة استثنائيا.
وأوضحت انه تم فقد الثقة في مؤسسات الدولة وان الشعب الكويتي فقد الثقة في السلطة التنفيذية وايضا فقد الثقة في السلطة التشريعية حيث ان الشعب الكويتي ينظر إلى هذه المؤسسات بعين الشك وليس بعين الاطمئنان، وأصبح المواطن الكويتي يشاهد مؤسسات الدولة تحمي مصالح الفاسدين وتلك حالة خطيرة، حيث يجب ان تكون هذا الحالة نقطة انطلاق للإصلاحات القادمة.
وقالت انه ليس مقبولا ان السلطة التشريعية تتهاون في انشاء لجنة قيم برلمانية أو على الأقل مدونة للسلوك البرلماني، حيث اننا في كل فصل تشريعي نشاهد فساد بعض النواب، كما نشاهد في كل فصل تشريعي بعض النواب يتحولون من مشرع للإصلاح إلى مشرع للفساد وايضا يتحولون من مراقبين على الحكومة إلى مراقبين لمصلحة الشركات، وأن هذي نقطة البداية التي يجب ان ينطلق منها الاصلاح في المرحلة القادمة وهي إعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق د.خالد شخير انه من الضروري تسخير كافة امكانات الدولة للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين خصوصا ان هذه المرحلة مفصلية تتطلب منا جميعا ان نكون معا يدا بيد من اجل البناء.
وفي هذا الإطار، قال مرشح الدائرة الأولى جمال القناعي ان الهدف من الترشح هو السعى للحفاظ على مكتسبات وطننا الغالي والنهوض به لمصاف الدول المتقدمة.
شدد على ضرورة إعادة صياغة المشهد البرلماني بكل تفاصيله وتجلياته
فهد أبوشيبة: خطورة المرحلة وأهميتها وتحدياتها تتطلب من الناخبين حسن الاختيار
- ترشحت للمساهمة في الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسبات أبنائه ومستقبل أجياله
أكد مرشح الدائرة الثانية لمجلس الأمة فهد أبو شيبة أن قرار ترشحه جاء انطلاقا من إيمانه بخطورة المرحلة وأهميتها وتحدياتها وعظمة الدور التشريعي والرقابي لمجلس الأمة، وكذلك للمساهمة في الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسبات أبنائه ومستقبل أجياله، مشددا على ضرورة إعادة صياغة المشهد البرلماني بكل تفاصيله وتجلياته من جديد.
وقال أبوشيبة في تصريح صحافي إن الخطاب السامي الذي تلاه سموه ولي العهد نيابة عن صاحب السمو الأمير، حفظهما الله ورعاهما، كان شديد الأهمية وعالي الدقة من خلال عنوانه الأساسي، وهو تصحيح المسار باعتباره خارطة طريق، لافتا إلى أنه تضمن رسائل مباشرة وصريحة بعدم استقرار الوضع السياسي وما ترتب عليه من فقدان لمنظومة الإنجاز المأمول.
وأوضح أبوشيبة أن الإنجاز والإصلاح والإرادة والتصميم جميعها تتطلب من الناخبين جميعا أن يحسنوا الاختيار من أجل أن ينعكس ذلك على رؤى وتطلعات وآمال الكويت وشعبها، آملا من جميع الناخبين أن يحسنوا الاختيار من أجل تصحيح المسار، متمنيا لجميع المرشحين التوفيق في هذا العرس الديموقراطي، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت وقيادتها وحكومتها وشعبها من كل مكروه.
الحركة أصدرت بياناً أمس دعت فيه إلى التركيز على أهمية مشاركة الشباب باعتبارهم إحدى أدوات التغيير الإيجابي
«حشد»: مشاركة الجميع في الانتخابات مؤشر إيجابي نحو الحياة الديموقراطية
- المشاركة في الانتخابات وظيفة سياسية وتكليف وطني أكثر مما هي حقوق
- تعديل قانون الانتخاب يعتبر بوابة الإصلاح الحقيقية والخطوة الأولى نحو الإصلاحات السياسية الشاملة
- النظر في الوضع المعيشي للمواطن أصبح أمراً لا مفر منه بالنظر إلى نسبة التضخم المتصاعدة وفقاً للنسب المعلنة من أجهزة الدولة التي هي أقل من الواقع خصوصاً بقطاعات الاقتصاد المختلفة
أصدرت كتلة العمل الشعبي (حشد) أمس بيانا صحافيا، أكدت فيه على أن الهدف من المشاركة في الانتخابات من أجل المشاركة الإيجابية الفاعلة في تصحيح المشهد السياسي، مشددة على أن التحديات تتطلب التمسك أكثر بأبجديات العمل الديموقراطي وأولها خوض الانتخابات من أجل تحقيق التغيير.
ودعت الكتلة في بيانها الشباب إلى ضرورة مشاركتهم، إلى جانب دورهم في توجيه بوصلة الانتخاب نحو المرشحين القادرين على محاربة الفساد وقيادة الإصلاح والتنمية.
وفيما يلي نص البيان: «الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، تحية الاحترام والتقدير والعرفان للشعب الكويتي الأبي.. تحية الصمود والثبات لكل أعضاء الحركة الموقرين».
وأضاف البيان «كنا وما زلنا نحمل الوطن في قلوبنا ومستقبله في آمالنا مؤمنين برؤية تسعى للارتقاء بالكويت.. فواجهتنا تحديات جسام، ورغم كل تلك التحديات استطعنا بتوفيق من الله الثبات والتصميم والعزيمة، نحن كما نحن، بل أشد عزما وقوة وأشد صلابة».
وأوضح البيان أن الهدف من المشاركة في الانتخابات والتي جاءت استجابة للخطاب السامي بتاريخ 22-6-2022 من أجل المشاركة الإيجابية الفاعلة في تصحيح المشهد السياسي والتي أطلق دعوتها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، خاصة أن التحديات تتطلب التمسك أكثر بأبجديات العمل الديموقراطي وأولها خوض الانتخابات من أجل تحقيق التغيير.
وشدد البيان على أن مشاركة الجميع في الانتخابات تشكل مؤشرا إيجابيا نحو الحياة الديموقراطية، مع تزايد قوة الدور الشبابي الذي نعول عليه في إنتاج قوى شبابية تحمل أدوات الإصلاح والتغيير.
ودعا إلى التركيز على أهمية مشاركة الشباب باعتبارهم أحد أدوات التغيير الإيجابي، إلى جانب دورهم في توجيه بوصلة الانتخاب نحو المرشحين القادرين على محاربة الفساد وقيادة الإصلاح والتنمية.
وأكد أن الانتخابات تعتبر ركيزة أساسية لنظام الحكم الديموقراطي، وذلك باعتباره من أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية، وفي تكوين مجلس أمة وحكومة تستندان إلى الإرادة الشعبية.
وأشار البيان إلى أن المشاركة في الانتخابات وكما نراها في حركة العمل الشعبي (حشد) هي وظيفة سياسية، وننظر إليها على أنها تكليف وطني أكثر مما هي حقوق، وإذا لم يمارس المواطن هذا التكليف في فترة ما لأسباب وظروف دعته لذلك، فإن حقوقه تبقى قائمة ولا تسقط بالتقادم، ذلك لأن انقطاعه عن ممارسة هذه الحقوق مدة معينة لا يعني أنه تنازل عنها، بل هدف من خلال المقاطعة إلى ترسيخ وتجذير ما يريده أساسا من المشاركة ذاتها، أي ضمان تصحيح المشهد السياسي الذي انحرف كثيرا عن بوصلته الوطنية.
وأوضح أن تحقيق أهداف عدم المشاركة وأهمها تصحيح المشهد السياسي انتفى تقريبا بوجود إرادة سياسية لتصحيح المشهد السياسي، وعندما يعمل النظام الديموقراطي على شيوع الاعتقاد لدى الناس بحرية ونزاهة الانتخابات وهو ما نراه اليوم.
وزاد البيان «وبناء على ما تقدم، تصبح المشاركة في الانتخابات واجبا وطنيا كما هي حال المقاطعة حين استدعى الأمر ذلك، حيث يتوجب على كافة أفراد الشعب الكويتي اليوم المبادرة إلى المشاركة فيها والإدلاء بأصواتهم لتعميق وتجذير السلوك الديموقراطي رغم ضبابية الأفق السياسي لعملية تصحيح المشهد السياسي وعلى رأس ذلك التدابير المستقبلية فيما يخص قانون الانتخاب وانتخابات رئيس مجلس الأمة وانتقال الحكومة إلى ممارسة سياسية حقيقية تحت قبة البرلمان بضمان عدم تداخل السلطات».
وتابعت الحركة في بيانها قائلة «الحركة ومن خلال قرارها المشاركة في الانتخابات القادمة لم تكن المشاركة هي الغاية، بل القضايا التي كانت وما زالت هموما وطنية للحركة ولجموع أبناء وبنات الشعب الكويتي هي الهدف من اتخاذ هذا القرار وعلى رأس هذه القضايا مسألة المهجرين وسجناء الرأي وحماية الهوية الوطنية برفع الظلم عمن سحبت جنسياتهم وقضية الكويتيين البدون وحرمان أبناء الكويتيات من حق المواطنة وتعديل التركيبة السكانية».
وأضاف البيان «وكذلك تعديل قانون الانتخاب والذي يعتبر بوابة الإصلاح الحقيقية والخطوة الأولى نحو الإصلاحات السياسية الشاملة من خلال تعديل وإلغاء القوانين التي وضعت بنفس انتقامي في المجالس السابقة، كما أن النظر في الوضع المعيشي للمواطن أصبح أمرا لا مفر منه بالنظر إلى نسبة التضخم المتصاعدة وفقا للنسب المعلنة من أجهزة الدولة التي هي اقل من الواقع خصوصا بقطاعات الاقتصاد المختلفة كالمواد الاستهلاكية والعقارات، وهذه التشريعات الملحة والضرورية يجب أن تقابلها رؤية حكومية جادة وصادقة في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والعمل وتعديل ميزان الناتج القومي لكي يتوزع بالتساوي بين افراد المجتمع بطريقة عادلة تضمن حياة كريمة للأفراد وتدفع بالعجلة الاقتصادية».
وأكد البيان أن «الرغبة وحدها لا تكفي إن لم تكن هناك رؤية واضحة ومعلنة» تبادر بها الحكومة وتتضمن سقفا زمنيا معقولا تنطلق من الإحساس بالمسؤولية الوطنية والسياسية للحكومة القادمة، حفظ الله الكويت وشعبها وقيادتها من كل مكروه.
محمد بن ناجي: لن نتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي وسيلة إعلامية تتجاوز القوانين في تغطية (أمة 2022)
كونا: أكد وكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد بن ناجي أمس الخميس أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي وسيلة إعلامية تتجاوز القوانين المنظمة في تغطية انتخابات مجلس الأمة (أمة 2022) المقررة 29 سبتمبر الجاري.
وقال بن ناجي لـ«كونا» و«تلفزيون الكويت» خلال جولته التفقدية في مقر إدارة شؤون الانتخابات إن وزارة الإعلام «شددت على أهمية التزام وسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة المشاركة في تغطية العرس الديموقراطي بالمهنية والمصداقية».
وأوضح بهذا الشأن أن الغاية من التصريح الصحافي الذي أدلت به المتحدثة باسم الوزارة أنوار مراد هي توعية الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة بضرورة الالتزام بالقانون والمصداقية، مؤكدا أن «الإعلام» ستتخذ الإجراء اللازم بحق أي وسيلة إعلامية تنتهك حقوق الأشخاص أو تتجاوز القوانين المنظمة للعمل الإعلامي.
وذكر أن وسائل الإعلام المختلفة «لديها ترخيص من وزارة الإعلام وهناك قانون يراقبها وينظم عملها ويأتي التصريح الصحافي للمتحدثة باسم الوزارة كتوعية في البداية ونأمل الالتزام بالقانون والمصداقية».
وأشار بن ناجي إلى تنبيهه الدائم للإعلاميين خلال اللقاءات التي تجمعه بهم بضرورة الالتزام بالمهنية في جميع التغطيات الإعلامية وخصوصا تغطية الانتخابات بالإضافة إلى نقل واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة للمساهمة في الارتقاء بالإعلام المحلي الرسمي والخاص.
ولفت إلى تنظيم وزارة الإعلام دورات تدريب للإعلاميين العاملين في مجال الإعلام الإلكتروني حول تغطية الانتخابات البرلمانية (أمة 2022) «للمساهمة في الارتقاء وتطوير منظومة الإعلام من كل مشارك في إبراز العرس الديموقراطي».
وكانت المتحدث باسم وزارة الإعلام أكدت في تصريح صحافي الأربعاء أن الوزارة ستتخذ الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها قانونا وفق القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلاميـــة والترويج للانتخابات.
اقرا ايضا