بداح العنزي
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة تعميما بتحديد مدة ثلاثة أيام للرد على أسئلة واقتراحات أعضاء مجلسي الأمة والبلدي.
وتضمن التعميم التالي: وفقا لأحكام الدستور والمادة 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، واستنادا إلى قانون البلدية 33 لسنة 2016 بشأن الرد على أسئلة مجلس الأمة وأسئلة واقتراحات المجلس البلدي، ومراعاة لمقتضيات المصلحة العامة وحرصا على التعاون والرد على أسئلة أعضاء مجلس الأمة وأسئلة واقتراحات المجلس البلدي، يجب على كل القطاعات والإدارات العاملة ببلدية الكويت الالتزام بالرد على أسئلة مجلس الأمة وأسئلة واقتراحات المجلس البلدي خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ ورود السؤال، وفي حال اقتضى الأمر تمديد المدة المذكورة للرد يجب ألا تزيد على ثلاثة أيام عمل أخرى، وذلك بعد إخطار إدارة شؤون المجالس، وعلى كل المعنيين الالتزام بهذا التعميم تفاديا للمساءلة القانونية.