أقرّ النواب الكمبوديون بالإجماع قانونا يجعل إنكار الإبادة الجماعية والجرائم الأخرى التي ارتكبها الخمير الحمر جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفق ما نشرت الجمعية الوطنية على صفحتها على فيسبوك أمس.
ويهدف القانون إلى «تحقيق العدالة لضحايا الخمير الحمر ومنع ارتكاب فظائع جديدة في كمبوديا». ويفترض أن يقره مجلس الشيوخ قبل أن يصادق عليه الملك نورودوم سيهاموني.
وبعد حرب أهلية دامية، حكم الخمير الحمر بقيادة بول بوت البلاد التي كانت في عزلة شبه كاملة بين عامي 1975 و1979. وخلال تلك السنوات مات نحو مليوني شخص من الجوع أو أعدموا أو لقوا حتفهم تحت التعذيب أو العمل القسري.
ويعاقب مشروع القانون المذنبين بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وبغرامة تصل إلى 120 ألف يورو.
وتشمل الفظائع التي يعاقب على إنكارها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما اعترفت بها الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا، وهي المحكمة التي أنشئت بدعم من الأمم المتحدة عام 2006 لمحاكمة جرائم الخمير الحمر وحلت في العام 2022 بعد إصدار حكمها الأخير.
وقبل أقل من ثلاثة أشهر من الذكرى الخمسين لاستيلاء الخمير الحمر على السلطة في 17 أبريل 1975، طرح مشروع القانون الذي اقترحه رئيس الوزراء السابق هون سين الذي مازال يتمتع بنفوذ سياسي كبير.
وأبدى هون سين العام الماضي أسفه لأن بعض السياسيين مازالوا يرفضون الاعتراف بالإبادة الجماعية التي ارتكبها الخمير الحمر، ودعا الحكومة إلى معاقبتهم.
وقد استقال هون سين، وهو مسؤول سابق في حزب الخمير الحمر، عام 2023، وسلم قيادة الحكومة إلى نجله الأكبر هون مانيت.