خرج قضاة وموظفون قضائيون ومتظاهرون متعاطفون معهم في مسيرة في وسط بودابست دعما لاستقلال القضاء، انتهت عند مبنى وزارة العدل.
وشارك حوالى 4000 شخص في المسيرة، بحسب تقديرات مصور «فرانس برس»، في مؤشر إلى ازدياد عدم الرضا عن رئيس الوزراء فيكتور أوربان الذي يتولى السلطة منذ العام 2010.
ودعت رابطة القضاة إلى مسيرة هي الأولى من نوعها في المجر، بعد أشهر على إبرام الحكومة اتفاقا مثيرا للجدل مع هيئة قضائية عليا يربط زيادة الأجور بالإصلاحات.
وقبل التظاهرة، شكك مدير مكتب رئيس الوزراء غيرغلي غولياس في حق العاملين في مجال القضاء في التظاهر.
وقال رجل أعمال قدم مع أفراد عائلته يدعى مارتون لوسكا إن «استقلال القضاء أساس آخر لديموقراطية طبيعية يتعين ألا يسمح بالقضاء عليها، مثل التعليم وكل شيء آخر فككه (حزب «فيدس» الحاكم) ببطء في البلاد».
وقالت المحامية فاس كاتالين (50 عاما) لـ «فرانس برس»: «إذا خرج القضاة إلى الشارع، فأعتقد أننا تجاوزنا نقطة اللاعودة، إذ إنهم لم يعتادوا على القيام بذلك».
ومنذ عودته إلى السلطة عام 2010، واجه أوربان انتقادات لازدياد ضعف المؤسسات الديموقراطية، بما فيها القضاء، إذ دخل في سجالات مع الاتحاد الأوروبي على خلفية مسائل مرتبطة بسيادة القانون.
وجمدت بروكسل بالفعل تمويلا بالمليارات كان مخصصا من الاتحاد الأوروبي للمجر بسبب عدم مراعاتها لمعايير التكتل، ومنعتها بشكل دائم من الوصول إلى مبلغ مخصص للبلاد قدره مليار يورو مطلع العام الحالي.